الألفى : أثار إيجابية على نفسية حائزى الأسهم و أعمال الشركات تحدد القيمة العادلة
حمودة : إجراءات الترشح سليمة 100 % ونستعد لخوض الانتخابات المقبلة
السيد : “الحساب البريدى ” اجتهاد لمحامى رجل الأعمال و القانون ينص على ” البنكى “
كتب : أحمد فرحات و رغدة هلال و محمود هاشم وسميرة سعيد
توقع عمرو الألفى رئيس البحوث لدى شركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية ، أن تتأثر نفسية المتعاملين على أسهم الشركات الثلاث التابعة لرجل الأعمال أحمد عز بعد تقدمه باوراق ترشحه لمجلس النواب المقبل .
و يمتلك أحمد عز حصصا حاكمة فى مجموعة “حديد عز”، و”العز الدخيلة” و”العز للسيراميك والبورسلين”.
وأضاف الألفى ” الأثر النفسى لقبول أوراق عز فى الانتخابات سينعكس إيجابا على نفسية المتعاملية للشركات، لكن من الناحية المالية تظل القيم العادلة لأسهم تلك الشركات على حالها و لا تتأثر بقبول أوراق مساهمها الرئيسى للترشح فى الانتخابات.
وذكر الالفي، ان الاخبار السلبية والايجابية عن رجال الأعمال تؤثر على اسهم شركاتهم فى سوق الاوراق المالية.
وفى ختام تعاملات اليوم الخميس، ارتفع سهم مجموعة حديد عز 1.6% مستقرا 9.9 جنيه، فيما لم يتداول سهم “العز الدخيلة” خلال جلسة اليوم، ووصل سعره عند آخر إغلاق 338.07 جنيه، و ارتفع سهم “الجوهرة” 4.29% وبلغ سعره 4.38 جنيه.
قال الدكتور محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز إن موكله اتبع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات البرلمانية المقبلة .
وقبل يومين قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدراى باستبعاد عز من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة فى مارس و أبريل الماضيين لكنها تأجلت بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية فى فبراير الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وقال الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني إن تقدم محامي أحمد عز بفتح حساب بريدي لموكله ليتمكن من خوض الانتخابات البرلمانيه المقبلة هو نوع من الاجتهاد علي حد قول السيد لأن القانون ينص علي حسابات بنكية فقط .
وتخضع الحسابات البنكية لرقابة البنك المركزى بينما الهيئة القومية للبريد لا تخضع لمثل هذه الرقابة و إن كان الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب أعمالها .
و توقع السيد أن يكون محامى عز لجأ إلى هذه الآلية لخضوعها أيضا إلى رقابة حكومية وبالتالي يجوز للجنة الانتخابات مراجعتها ومطالعتها لتأكد من سلامتها الإجرائية .
ولفت السيد ان اللجنة تقبل طلبات كافه المرشحين المتقدمين ومن ثم تقوم بفحصها لتأكد من سلامة أوراق الترشيح ومن ثم تنتهي بإعداد القوائم النهائية للمرشحين .
واشار الي ان ترشح عز للبرلمان المقبل يجوز الطعن عليه سواء من أحد الناخبين أو المرشحين وبالتالي قبول أوراق الترشح ليس موافقة نهائية على خوضه الانتخابات .
و فى تعليق له على قبول أوراق أحمد عز للترشح فى انتخابات مجلس النواب قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن وجود أي رجل أعمال في مجلس الشعب يمثل إضافة للمستثمرين و المصنعين لأنه سينقل مشكلاتهم إلى الأجهزة الحكومية ويساهم في حلها.
وأضاف، “نتعشم في استفادة قطاع الصناعة من ترشح المهندس أحمد عز لانتخابات مجلس الشعب”
لكن حنفى أبدى تخوفا من نظرة الإعلام و الرأى العام لرجال الأعمال ووجودهم فى مجلس النواب .
