النور: نحترم القضاء وسنقدم جميع الأدلة على مدنية الحزب
مصر القوية: تطبيق القرار يؤثر سلباً على الحياة السياسة والحريات
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت صباح اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى، التى طالب فيها بإلزام لجنة شئون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.
ويتمثل عدد الأحزاب المقرر البت فيها 11 حزباً وهى «حزب النور، مصر القوية، البناء والتنمية، الوسط، العمل الجديد، الفضيلة، الاستقلال، الأصالة، الوطن، الإصلاح، الحضارة»، وأكد أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور لـ«البورصة»، أن الحزب سيحترم حكم القضاء ولن يعترض، وسيتقدم للجنة شئون الأحزاب بجميع الأدلة التى تثبت أن حزبه يمارس حقوقه السياسية وليس قائماًً على مرجعية دينية قائلاً «حزب النور منفصل عن الدعوة السلفية».
تابع، أن مرشحى حزب النور بالانتخابات البرلمانية المقبلة يضم عدداً من المسحيين الأمر الذى يثبت للجميع بعدم المرجعية الدينية للحزب.
ومن جانبه قال محمد عثمان مسئول لجنة الاتصال السياسى بحزب مصر القوية إن قرار محكمة القضاء الإدارى التحقيق فى دستورية الأحزاب الدينة مجرد خطوة منظمة تقوم بها اللجنة العليا للتأكد من كون الحزب له مرجعية دينية أم لا.
تابع عثمان، أن حزبه سيقدم للجنة شئون الأحزاب جميع الأوراق والمستندات التى تثبت مدنية الحزب، وأن الحزب تم إنشاؤه بما يتوافق مع مبادئ القانون والدستور.
وحذر عثمان من خطوة الإقبال على حل الإحزاب السياسية، مؤكداً انه سيكون لها تأثير سلبى على مناخ الحريات العامة والسياسية فى مصر.
وأضاف أن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعدم موافقة الحزب على قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر لعدم دستوريتهما، مشيراً إلى أن المناخ العام لا يساعد على خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
