قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن جهود ومساعي الدول العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار لاقتصاداتها تواجه تحديات بسبب الانخفاض في الاسعار العالمية للنفط والتطورات والمستجدت السياسية والاقتصادية والدولية.
وأضاف الحميدي في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ 39 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم ان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية بالاضافة الى الظروف الاقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية من شأنها جميعا أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.
وأشار, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الى ان الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافيا ملحوظا خلال العام 2015 كما كان متوقعا له في بداية العام بما يعكس الاداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة اضافة الى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية والاقتصادات الناشئة على الرغم من الاثر التحفيزي النانج عن استمرار السياسية النقدية التيسيرية وتراجع الاسعار العالمية للطاقة.
ونوه أنه فى ضوء اثر الانخفاض في اسعار النفط على أفاق النمو للدول العربية المصدرة له فإن هذه الدول حرصت على مواصلة استراتيجيتها الهادفة الى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبني زيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة فى النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه لا مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدمها فى تنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية الضرورية التي تساهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي ستساعد على التخفيف من أثار التقلبات في الدورة الاقتصادية وتعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.
وشدد على أن الاصلاحات الاقتصادية المنفذة الى جانب الانخفاض فى اسعار النفط العالمية ساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط، مشيرا الى ان تعزيز فرص النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الاصلاحات الهيكيلة لتحسين بيئة الاعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية ويعمل على زيادة مستويات الانتاجية والتنافسية.
ونوه بان تقديرات صندوق النقد العربي تشير الى ان الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 8ر2 في المائة عن العام الجاري 2015، لترتفع الى 5ر3 في المائة عن العام القادم 2016 وذلك من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لافاق النمو في كل من الاقتصادات المتدقمة والناشئة.
واعتبر ان وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى والذي من شأنه ان يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض مدلات البطالة والفقر حيث لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل احد اهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية التي تسجل اعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم.
وأكد على ان الدول العربية في حاجة الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص عمل في بيئة دولية واقليمية تشهد الكثير من التحديات وهو ما يتطلب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.
ونوه الى انه ادراكا من صندوق النقد العربي وحرصه على تقديم كافة اشكال الدعم للدول العربية فقد عمل الصندوق على تطوير استراتيجية للخمس سنوات المقبلة تأخذ في عين الاعتبارالتغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والاولويات الاقتصادية للدول العربية.
واشار الى ان استراتيجية الصندوق تعمل على 3 توجهات او ركائز اساسية تتمثل فى تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي والعمل على ارساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية اكثر كفاءة وحوكمة في الدول الاعضاء.
ونبه الى ان الاهداف الاستراتيجية تنطوي على عدد من الانشطة والبرامج ومحاور العمل فالي جانب تطوير التسهيلات الاقراضية وتوسيعه انشطة المعونة الفنية لدعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي سيولي الصندوق اهتماما خاصا بقضايا تعزيز الشمول المالي وتطوير اسواق التمويل المحلية وتقوية البنية التحتية للقطاع المالي بما يسهم في تقوية فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية.
واشار الى ان الصندوق سيعمل ايضا على تطوير القدرات التحليلية والنشاط البحثي عبر اطلاق مجموعة من التقارير الدورية وتطوير الاحصاءات الاقتصادية والمالية المتاحة الى جانب تنمية وتكثيف برامج وانشطة التدريب وبناء القدرات.
واوضح ان الصندوق سيعمل على تنشيط دورة كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب بما يؤدي الى تطوير انشطة هذين المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما كما سيسعى الى تعزيز برامج ومبادرات دعم التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي.
