«لمياء»: توقيع العقود مع المستثمرين خلال أسابيع.. ولا تعديل فى الاتفاقيات
«المهدى»: تأخير توقيع العقود يهدد استكمال مشروعات تعريفة التغذية.. ويجب احترام المستثمرين
«توفيق»: على الكهرباء سرعة تنفيذ المشروعات.. والوضع حالياً «مقلق وغير طبيعى»
سادت حالة من الغضب والاستياء بين مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن المشروعات المزمع تنفيذها وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وأكد عدد كبير من المستثمرين، أنه فى حالة عدم إنجاز الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من قبل وزارة الكهرباء، سيقوم العديد من شركات الطاقة الجديدة والمتجددة المتأهلة لإقامة المشروعات بالانسحاب من السوق المصرى، ولن تنفذ المشروعات.
وقالت لمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء ستنفذ المشروعات ولا يوجد تأخير، موضحة أن المستثمرين تقدموا بملاحظاتهم حول اتفاقية شراء الطاقة، وهو ما تمت الاستجابة له، وتم إرسالها لمكتب الاستشارات الألمانى «فيشتنر» الذى قام بتعديل عدد من البنود، ثم أرسلها فى شكلها النهائى لمؤسسات التمويل الدولية لمراجعتها.
أضافت أنه سيتم إرسال عقود واتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص إلى المستثمرين خلال أيام، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، ولا يوجد صعوبة بها، ولن يتم تعديل أى بند فى الاتفاقيات، خاصة بعد انتهاء مراجعتها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، التى ستقوم بتمويل أكثر من 90% من المشروعات، وموافقتها على الاتفاقيات ستسهل على المستثمرين الحصول على التمويلات لتنفيذ المشروعات.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
ومن جانبه، قال تامر المهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام، إن وزارة الكهرباء تسير ببطء شديد فى مشروعات تعريفة التغذية، ومن الممكن أن يحجم المستثمرون عن تنفيذ المشروعات، بسبب عدم وضوح الرؤية، ومرور حوالى 12 شهراً على الإعلان عن تعريفة التغذية.
وشدد على ضرورة الإفصاح والشفافية من قبل وزارة الكهرباء، وأن توضح للمستثمرين سبب تأخير العقود حتى الآن، حيث إن الخطوات القادمة غير مفهومة، ويجب احترام الشركات والمستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
واتفقت معه أمانى فاروق، مدير المشروعات بشركة عبداللطيف جميل للطاقة، وقالت إن شركتها حصلت على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع، ويجرى، حالياً، إجراء القياسات والدراسات الخاصة بالمشروع بعد حصولها على رخصة مزاولة النشاط، ولكن حتى الآن ننتظر اتفاقية شراء الطاقة للانتهاء من الإغلاق المالى للمشروع.
أوضحت أن «مشروعات تعريفة التغذية» السبب الرئيسى فى دخول الشركة للاستثمار فى قطاع الطاقة بمصر، ولكن يجب أن تكون الإجراءات مفهومة وواضحة، وأن يتم إرسال اتفاقية شراء الطاقة للمستثمرين حتى تتمكن من التفاوض مع البنوك، التى لن توافق على تمويل المشروعات إلا بعد تقديم العقود.
وأرسل مكتب الاستشارات الالمانى عقود واتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص إلى وزارة الكهرباء، تمهيداً لإرسالها للمستثمرين، وتوقيعها مع الشركات التى انتهت من الإغلاق المالى للمشروعات.
وقال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الدولة أعلنت التزامها باستكمال تنفيذ مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، لجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة القادمة، ويجب أن تسرع من أدائها حتى تتمكن من إنجاز المشروعات، وتستطيع طرح مرحلة ثانية لتعريفة التغذية.
وتابع: من المفترض أن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة منذ شهر يوليو الماضى، تأخرها حتى الآن «مقلق.. وغير طبيعى»، ومن الممكن أن يتسبب فى توقف المشروعات، خاصة بعد إعلان الحكومة عن طرح مناقصات تنافسية جديدة لإقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة، ما تسبب فى غضب واستياء العديد من المستثمرين.
وأضاف وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، أنه اتفق مع عدد من البنوك على تمويل المشروع المزمع تنفيذه، ولكنه ينتظر العقود التى سيقدمها للبنوك حتى يتمكن من الحصول على التمويل.
وتابع: «البنوك مش هتوافق للشركة على تمويل المشروع غير لما نقدم دراسات الجدوى والعقود».
أوضح أنه لم تتم إضافة قدرات من مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن، على الرغم من مرور 12 شهراً على تأهيل الشركات لإقامة المشروعات، وستستغرق فترة إقامة المحطات والبدء فى الإنتاج 12 شهراً أخرى.
وتعد اتفاقية شراء الطاقة التى سيوقعها المستثمرون مع وزارة الكهرباء، بمثابة إلزام للدولة بشراء الطاقة المولدة من محطات الشمس والرياح من المستثمر.
وتتضمن اتفاقية شراء الطاقة الإطار التنظيمى لمحطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بمشاركة القطاع الخاص، ووقت السداد والأماكن المخصصة لإنشائها ومعامل القدرة الإنتاجية.
ومن جانب آخر، قال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور السعودية، إن وزارة الكهرباء تسير بخطوات ثابتة حتى الآن لتنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، موضحاً أن جميع المستثمرين يعرفون أن هذا النظام فى تنفيذ المشروعات يتم العمل به فى مصر لأول مرة، وهناك جهود كبيرة تبذل حالياً لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين بنهاية الشهر الجارى.
وذكر أنه واثق من استكمال مشروعات تعريفة التغذية، خاصة بعد الاستجابة لجميع الملاحظات التى قمنا بتقديمها، ويتبقى فقط إرسال وزارة الكهرباء للعقود، حتى نتمكن من العمل الفعلى فى المشروعات، مضيفاً أن شركتة ستتقدم بعرضها فى المناقصات التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء لإنشاء محطات شمس ورياح بقدرة 500 ميجاوات.
واتفق معه محمد السكرى، مدير إدارة المشروعات بشركة ساميت، أن وزارة الكهرباء جادة فى تدشين مشروعات تعريفة التغذية بقدرة 4 آلاف ميجاوات.
وتم عقد العديد من ورش العمل للاتفاق على خطوات تنفيذ المشروعات، موضحاً أنه يؤخذ على وزارة الكهرباء عدم الانتهاء من عقود اتفاقية الطاقة حتى الآن، لكن فى الوقت نفسة لا بد من مراعاة عدة اعتبارات أهمها رغبة الوزارة فى الاتفاق على الشكل النهائى وتطبيقه للعمل به.
أوضح أن ضمانة وزارة المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، «حفزت» الشركات، للبدء فى تنفيذ المحطات، وربط القدرات المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، على الشبكة القومية، والإعلان عن المرحلة الثانية من المشروعات، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
