توقع مصرفيون تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لأسعار العائد على الأيداع والإقراض لليلة واحدة غداً خلال اجتماعها السادس بالعام الجارى.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
وأرجع مصرفيون السبب وراء توقعهم بالتثبيت إلى عدم حدوث أسباب جوهرية تدفع لتحريك سعر العائد.
وكان معدل التضخم الأساسى قد انخفض خلال شهر أغسطس الماضى ليصل إلى 5.61% على أساس سنوى مقابل 6.49% فى الشهر السابق له، كما سجل معدل التضخم الأساسى المعد من قبله على اساس شهرى انخفاضا قدره 0.23% فى أغسطس 2015 مقابل 0.30% فى يوليو الماضى.
ويتزامن اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم مع اجتماعات الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع سعر الفائدة على الدولار التى استبعد مصرفيون وجود تأثير واضح له على قرار لجنة السياسة النقدية بمصر، نظراً لارتفاع فارق العائد لصالح العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى.
وتوقع أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، أن تبقى لجنة السياسات بالبنك المركزى على سعر الفائدة على الجنيه خلال اجتماع غدا، نظرا لانخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.
واستبعد المنيلاوى اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار الفيدرالى الأمريكى فى الاعتبار عند اتخاذ قرار العائد على الجنيه المصرى، نظرا لارتفاع فارق العائد لصالح العملة المحلية، متوقعا إرجاء البنك الفيدرالى لقرار التسعير على العملة الأمريكية لنهاية سبتمبر الجارى.
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن انخفاض معدلات التضخم الأساسى خلال الشهور الأخيرة سيدفع لجنة السياسات بالبنك المركز لتثبيت سعر الفائدة الشهر الجارى ومن ثم تخفيضه خلال اجتماعات أكتوبر حال استمرار تراجع معدلات التضخم.
وخفض البنك المركزى سعر العائد بواقع 50 نقطة مئوية على عمليات الإيداع والإقراض لتبلغ 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى، لتستمر عند تلك المعدلات خلال السبعة شهور الماضية.
وتوقع مسئول معاملات دولية فى أحد البنوك العامة، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا مراعاة للبعد الاجتماعى واعتماد بعض العملاء على أسعار العائد تلبية متطلباتهم الحياتية.
أضاف أن معدل التضخم لا يمثل المعيار الوحيد لبناء قرار اللجنة وأن قرار المركزى بداية السنة المالية الحالية بخفض قيمة الجنيه 20 قرشاً دفعة واحدة سينعكس على أسعار السلع، مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ فى الاعتبار التوقعات بارتفاع معدلات التضخم الشهرية فى الفترات المقبلة.
قال هيثم عبدالفتاح مسئول قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، إنه وفقاً لمعدلات التضخم المنخفضة وثبات اسعار أذون الخزانة فإن المركزى سيتجه الى تثبيت سعر الفائدة على الجنيه.
وأضاف أن قرارات الفيدرالى الامريكى فى اجتماعاته الجارية بشأن فائدة الدولار لن يكون لها تأثيرات على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشار إلى أنه حال رفع سعر الفائدة على الدولار لن يكون له تأثير على الجنيه نتيجة وجود فاورق بين سعر الفائدة الجنية والدولار، متوقعاً أن يرجئ الفيدرالى الامريكى القرار الخاص بفائدة الإيداع والإقراض على الدولار حتى الاجتماعات المقبلة.
