فهمى : مصر حققت الخفض المستهدف لإستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2015 الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام1994 ليكون يوماً عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون ليتواكب مع تاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 الذى يهدف إلى التخلص التدريجى التام من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
وأظهر الجهاز نجاح مصر في تنفيذ استراتيجية التخلص من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبقا لبروتوكول مونتريال حيث تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007 والمواد الكلوروفلوروكربونية منذ عام 2011 بينما بلغت الكمية المستهلكة من غاز بروميد الميثيل 92 طــن عام 2013 مقابل 194 طن عام 2012 بنسبة إنخفاض قدرها 52,6 ٪ .
وأشارت البيانات طبقاً للإستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون فقد كان من المتوقع خفض استخدام هذه المواد المستنفذه لطبقة الاوزون من أول يناير عام 2015 بنسبة 10% ، ومن المتوقع استمرار الخفض تدريجياً ليصل إلى 35 ٪ فى أول يناير عام 2020 ، ثم 67,5 ٪ فى أول يناير عام 2025 ثم 100٪ فى أول يناير عام 2030.
وأضاف الجهاز أن كمية الخفض السنوى لثانى أكسيد الكربون المكافئ بلغت 4237 ألف طن مكافئ عام 2013 مقابل 3906 ألف طن مكافئ عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 8,5٪ مما يتضح معها الجهود المبذولة فى كمية الخفض السنوى التراكمى لثانى أكسيد الكربون المكـافئ .
ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، أن مصر حققت الخفض المستهدف لإستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والذى يمثل قصة نجاح مصرية حيث نسعى إلى الاسترشاد بنجاحنا فى هذه القضيةعند التعامل مع قضية تغير المناخ وتكرارها فى جميع الإتفاقيات القادمة
أوضح فهمى ، أن مصر قامت حتى الآن بإنجاز دورها المرتقب فى الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتى ستتصدر إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الجارى وهذ ما يترقبه فى المستقبل القريب فى كل من التنمية المستدامة والتى ستوقع عليها الدول فى نهاية هذا الشهر ثم فى نوفمبر القادم والالتزامات العادلة التى سوف تكون على حميع دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية.
أكد فهمى ، أن مصر تستطيع مواجهة التزاماتها الدولية مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى العالمى و هذا ما يتم التفاوض علية بكافة وزارتها وجهاتها المعنية حتى نصل الى اتفاق عادل فيما يخص التغيرات المناخية .
تابع ، أن مصر التزمت بالوفاء باتفاقياتها بقدر مساهماتها و فى نفس الوقت يكون لها الحق فى التعويض على الاضرار التى تسببت فيها انبعاثات الدول الاحرى و هذا هو الاتفاق العادل .
وأكد ، أن مصر عليها مسئولية تاريحية و عادلة وهى تتحدث بحكم ان السيد الرئيس يراس لجنة رؤساء الدول و الحكومات المعنية بالتغيرات المناخية وكذلك بإعتبارمصر رئيس لمجلس وزراء البيئة الافارقة.
