زيادة: عمر الحكومة الجديدة قصير جداً ولا يمكن مطالبتها بإصلاحات
سميح: ضرورة تلافى أخطاء الحكومة السابقة وتجنب عشوائية القرارات وتخبط التصريحات
الفقى: استكمال المشروعات القومية وتطبيق «القيمة المضافة» أبرز تحديات الحكومة
تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل تحديات قوية لإثبات الذات وتعديل المسار الاقتصادى، خلال فترة زمنية قصيرة قبل انتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن الحكومة الجديدة مطالبة باستكمال الملفات المفتوحة منذ تولى حكومة المهندس إبراهيم محلب ، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية وملفات الدعم والضرائب ومشروعات القمة الاقتصادية، إضافة إلى تجنب عشوائية القرارات وتضارب التصريحات وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية والمالية.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس، اليمين الدستورى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأسفر التشكيل عن تغيير وزارتين فقط بالمجموعة الاقتصادية، هما التعاون الدولى والتجارة والصناعة.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة إنهاء الملفات الاقتصادية المفتوحة من الحكومة السابقة، مضيفاً أن 90% من وزراء المجموعة الاقتصادية لم يتغيروا لاستكمال تلك الملفات.
وأضاف: «الحكومة الجديدة فى حاجة إلى تلافى أخطاء حكومة محلب فى الأشهر الأخيرة والمتمثلة فى عشوائية القرارات والتخبط فى التصريحات الحكومية».
وعزا الفقى تغيير الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى والاستعانة بالدكتورة سحر نصر، إلى سعى القيادة السياسية لزيادة التعاون مع المجتمع الخارجى وجذب تمويلات لمشروعات البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية الجديدة.
وانتقد الفقى أداء منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، وقال إنه فشل فى حل مشكلات 1200 مصنع متوقف خلال فترة توليه الوزارة، وإن المهندس طارق كبير سيواجه تحدى قوى فى حل هذا الملف.
وطالب الحكومة بتفعيل قانون الضريبة المضافة خلال الشهر المقبل لتقليل العجز فى موازنة العام المالى الحالى والوصول إلى المستهدف من خلال زيادة إيرادات الدولة.
وقال إن الرئيس السيسى طالب الحكومة الجديدة بمواصلة الانتهاء من ملف تطوير محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان وملف العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة الى ضبط أسعار السلع الغذائية وتشغيل المصانع المعطلة.
ويعتبر ملف العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر الملفات تعقيداً خلال الفترة الأخيرة، حيث فشلت حكومة محلب فى التواصل مع المستثمر الأجنبى لحل حول مساهمتها فى العملية التمويلية للمشروع ونظام الشراكة به.
وطالب محمد سميح طلعت، الشريك الرئيسى بمكتب بيكراند ماكينزى للاستشارات القانونية والمحاماة، الحكومة الجديدة بعدم فرض مزيد من القوانين، خاصة أن كثرة التشريعات الاقتصادية وتعديلاتها لا تصب فى صالح الاستثمار.
وقال طلعت، إن الحكومة بحاجة إلى وضع نظام جديد يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار ويقضى على البيروقراطية والفساد، مطالباً بعدم إصدار قرارات فجائية تربك الوضع الاقتصادى.
وأكد على ضرورة حل الحكومة الجديدة لأزمة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين لدعم التبادل التجارى، وتحريرها لسعر صرف العملة وتخفيض الجنيه ليتمكن للمتعاملين من تدبير العملة دون قيود من البنك المركزى.
وكان البنك المركزى قد حدد خلال السنة المالية الماضية سقفاً لعمليات السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، للقضاء على السوق الموازى لسعر الصرف والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة حكومية واضحة ومعلنة لدعم الاقتصاد الكلى، لكى تستطيع أن تثبت نجاحها أمام الجميع.
وأضاف حسنين، أن الملفات الاقتصادية المهمة التى بدأت خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، مثل تطوير محور قناة السويس والعاصمة الإدارية، لابد أن تكون على رأس أولويات الحكومة، بجانب مشاكل المناطق الصناعية وخطوط الإنتاج المعطلة.
وطالبت علياء المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الحكومة الجديدة بإعلان الاتجاهات الاقتصادية لها خلال الفترة المقبلة، وهل ستتبع سياسات انكماشية أو توسعية؟.
وأضافت المهدى: الوزراء مطالبين بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية عن طريق اجتماع المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزى بشكل دورى، للابتعاد عن تضارب التصريحات، كما حدث فى الحكومة السابقة.
وأشارت إلى أن الحكومة لديها أولويات واضحة تتمثل فى المشروعات القومية كتنمية محور قناة السويس ومشروع المليون فدان والمشروعات القومية التى تدعم النمو الاقتصادى الفترة المقبلة.
وأكدت على ضرورة إعلان حكومة شريف إسماعيل عن موقفها تجاه القطاع الخاص وإشراكه فى النمو الاقتصادى، من خلال حل مشاكله وتدعيمه، وكذا التنسيق والتواصل بين وزراء المجموعة الاقتصادية لدعم الخطط الموضوعة وسرعة إنجازها.
وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بشركة هيرميس القابضة، إن الفترة الممنوحة لحكومة المهندس شريف إسماعيل قليلة جداً، لمطالبتهم بإصلاح المنظومة الاقتصادية، خاصة وأنهم على وشك التغيير عقب الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: «الحكومة الجديدة مطالبة باستكمال الملفات الاقتصادية التى بدأتها حكومة محلب، خاصة فيما يتعلق بالكروت الذكية والدعم وملف العجز والضرائب».
وأبدى زيادة استعجابه بتغيير رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعمل تعديلات محدودة جداً بالمجموعة الاقتصادية شملت وزيرى الصناعة والتعاون الدولى.
