“الشربيني”: استراتيجية جديدة لتطوير المناهج وضبط الامتحانات
يعقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعاً مع قيادات التعليم الفني، لبحث احتياجات المدارس الفنية، من الآلات والمعدات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وقال الشربيني لـ”البورصة”، إن الوزارة تستهدف إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم، تتضمن تحديث المناهج وضبط الامتحانات وتدريب المعلمين.
أضاف الوزير: “أنا معني بالتعليم الفني مثل التعليم العام.. وسأقوم بدراسة النتائج التي توصلت لها وزارة التعليم الفني خلال فترة الـ6 شهور الماضية لبحث ما حققته الوزارة قبل وبعد ضمها لوزارة التربية والتعليم”.
وعقد وزير التربية والتعليم، أمس، اجتماعاً، مع قيادات الوزارة، لمناقشة استعداداتهم للعام الدراسي الجديد، ومتابعة أعمال الصيانة للمدارس والكتب المدرسية، وانضباط العملية التعليمية.
وأشار الشربيني إلى أن النظام التعليمي يعاني من مشاكل متراكمة لن تحل بجهود الوزارة فقط ولكن تحتاج لتضافر جهود المجتمع المدني والإعلام، مضيفاً “التعليم قضية أمن قومي وهو قاطرة التنمية ويحتاج تكاتف الجميع”.
وقال إن الحكومة مهتمة بملف التعليم، وأن الرئيس السيسي مقتنع بأن تقدم الدولة لن يتم إلا بالتعليم، وأن الوزارة ستضغط لتحسين المنظومة التعليمية.
يأتي ذلك فيما قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار، إن وزير التربية والتعليم مطالب بإقناع وجذب انتباه الحكومة لقطاع التعليم والاستثمار فيه، استناداً إلى الاهتمام الرئاسي بملفي التعليم والصحة بجانب الاقتصاد.
وأضاف أبوهند، أن قطاع التعليم يحتاج إلى هيكلة وتصحيح للأوضاع، بداية من تعديل المناهج حتى طريقة التعلم وتدريب المعلمين، وطالب بضرورة منح الرئاسة جميع الصلاحيات للوزير الجديد لإصلاح منظومة التعليم.
وقال رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار إن قطاع التعليم يحتاج إلى تشريعات جديدة، تتضمن وقف مجانية التعليم حتى الصف الثالث الإعدادي، على أن يكون نظام التعليم في المرحلة الثانوية والجامعية بالمنح، وذلك حتى يتم توجيه الكم الأكبر من المتعلمين للتعليم الفني لتوفير كوادر فنية في كل المجالات.
وطالب أبوهند بضرورة أن يكون التعليم العالي بالمجان للمتفوقين فقط خاصة أن الأعداد الضخمة التي تتخرج في الثانوية العامة ومنها للجامعات لا تحتاجها الدولة في الوقت الحالي وتنفق عليها ميزانيات ضخمة بلا جدوى، في حين أنه بتقليل هذه الأعداد تستطيع الحكومة توفير سبل تعليم جيدة وتخريج كوادر ناجحة.
وأشار إلي أن 60% من قطاع التعليم في مصر مبني على القطاع الخاص، لكن تلك الاستثمارات تفيد فئة معينة في المجتمع وهي الطبقة A وB، ما يعني أنه استثمار محدود يخدم فئات معينة.
وقال إن التعليم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية يعتمد على القطاع الخاص، فيما تتلقى المحافظات الأخرى تعليمها في المدارس الحكومية والتجريبية.
وأشاد أبوهند بضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة إذا اتجهت الدولة لتعديل التشريعات بحيث يسهل تنفيذها، وطالب بضم وزارة التعليم العالي مستقبلاً لنفس الوزارة.
وكان أشرف سلمان، وزير الاستثمار، صرح خلال مؤتمر الـ”يورومني” الذي عقد 7 سبتمبر الحالي، بأن الحكومة تخطط لتحرير قطاع التعليم، من خلال التحكم في الأسعار، ما يجعل المشاريع التعليمية مربحة، لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وقال إن الحكومة ستحافظ على دورها مراقباً ومنظماً لتلك العملية لضمان النهوض بالقطاع، ووصول نسبة مساهمته من إجمالي الناتج المحلي لـ5.5%.
