البهتيمى: التحرك قانونياً للطعن إدارياً على القرار ورفعه لقطاع النقل البحرى والوزارة
زغلول: القرار يخل بالمنافسة بين التوكيلات والشركات صاحبة الخطوط غير المنتظمة
أعرب أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية عن رفضهم واستيائهم الشديد من القرار الصادر من وزير النقل السابق هاني ضاحي رقم 488 لسنة2015، بشأن زيادة مقابل الخدمات المقدمة للسفن فى الموانئ البحرية المصرية.
وصدق مجلس الوزراء منذ ايام على قرار بزيادة مقابل جميع الخدمات المؤداة فى الموانئ المصرية بما فيها الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
وأكدت الغرفة خلال اجتماع لجنة التوكيلات أنه نظرا لسوء الخدمات المقدمة فكان من الأجدى تحسين الخدمات المؤداة داخل الموانئ قبل رفع مستوى الأسعار هذا بجانب ما لاحظه الحضور عن عدم ذكر ميناء السخنة.
وأوضح مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية أن القرار ألحق بالشركات العاملة فى مجال النقل البحرى بأضرار نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات.
ولفت توفيق إلى أن دراسة تأثير القرار بمختلف حمولات السفن ساعة، تبين أن متوسط زيادة الأسعار تصل إلى 122% للسفن الصغيرة العاملة فى ميناء الإسكندرية، ونحو 79% للسفن العاملة بميناء الدخيلة، بخلاف مصاريف القطر والإرشاد والرباط.
وقرر أعضاء الغرفة البدء فى إجراءات الطعن فى مجلس الدولة على القرار الوزارى 488 لسنة 2015 من خلال الرجوع الى مكتب المستشار القانونى للغرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحت مظلة الغرفة.
وطلب الأعضاء تشكيل لجنة من الغرفة لعقد اجتماع مع اللواء عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحرى لمناقشة تأثير الزيادات الجديدة خلال الفترة الحالية وما ينتج عنه من ضرر بالاقتصاد بتحمله المستهلك النهائى، خاصة أنه تم تطبيقه ثانى يوم من نشره فى الوقائع المصرية بما لم يتيح أى فرصة لتوفيق أوضاع الشركات.
وشدد المهندس فتح الله عبدالعزيز سكرتير عام الغرفة إلى ضرورة طلب إيقاف هذا القرار من قطاع النقل البحرى وإعادة النظر فى البنود المبالغ فيها مع شرح التأثير السلبى على الخطوط الملاحية وملاك السفن، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء مهلة من 2 – 3 شهور لتوفيق الأوضاع قبل تنفيذ القرار.
ومن جانبه أشار خالد البهتيمى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الوزارة كانت فى اتجاه زيادة الأسعار نظراً لعدم رفعها منذ عام 2003 استنادا إلى القرار 90 لسنة 2003 بنسبة 10% سنويا، ونظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لم يتم تنفيذ تلك الزيادة، فى حين أكد أن تلك القرارات لم تتم مراجعة منافستها مع الغرفة كما طلب من قبل.
وأكد البهتيمى ضرورة التحرك قانونيا من خلال الطعن اداريا من خلال المستشار القانونى للغرفة ورفعه إلى قطاع النقل البحرى والوزارة مع تكوين جبهة قوية للتضرر من القرار.
ومن جانبه أكد أسامة عدلى ممثل شركة وكالة الخليج ضرورة الطعن على هذا القرار المجحف على حد وصفه.
وأشار المهندس شريف سعد زغلول رئيس شركة مصر افريقيا للملاحة، إلى ضرورة اتخاذ اجراء قانونى على وجه السرعة، حيث إن صدور هذا القرار بصورة مفاجئة سيخل بالمنافسة بين التوكيلات خاصة الشركات صاحبة الخطوط غير المنتظمة.
ومن جانبه أكد سعيد حمودة ممثل شركة ورمز لخدمة البضائع أن الزيادات المبالغ فيها فى الأسعار سيتحملها المستهلك النهائى وكان من الأفضل زيادة الأسعار بشكل تدريجى، وأنه قام بعمل دراسة خاصة بالزيادات فى الأسعار خلال فريق عمل بشركته.
