يعتزم الصندوق الاجتماعي للتنمية توقيع مذكرة تعاون مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية لتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق، إنه سيتم توقيع المذكرة خلال الأسبوعين المقبلين وتتضمن تقديم مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات.
أوضحت سليمان، أنه سيتم تقديم حوافز عبر البروتوكول الموقع لأصحاب المشروعات غير الرسمية ومساعدتها على الدمج ضمن منظومة رسمية.
كشفت أنه سيتم تأجيل تعديل بنود القانون الخاص لحين الاتفاق على تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت أنه تم تكليف اللجنة القانونية بالصندوق باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل القانون بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة بالسير فى التعديلات، وتشمل هذه التعديلات زيادة التعريفات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القائم منها، ليتمكن الصندوق من توسيع قاعدة العملاء بما يتماشى مع التطور فى التمويل.
أضافت سليمان أن القانون الحالى لا يتماشى مع الوضع الراهن ولايتناسب مع خطط واستراتيجيات الصندوق المستحدثة فى الوصول لأكبر قدر من الشرائح المستهدفة والقضاء على البطالة وتشغيل شباب الخريجين، بجانب استقبال الموارد المالية من الجهات المانحة.
ويصل حجم التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية 27 مليار جنيه منذ نشأته فى 1992 حتى نهاية أغسطس الماضى وفقاً لسليمان، ويستهدف إغلاق تمويلاته عند 4.2 مليار جنيه بنهاية 2015.
أوضحت سليمان، أن إجمالى التمويلات الممنوحة بنهاية أغسطس الماضى يصل إلى 3.6 مليار جنيه.
قالت إن الصندوق يسعى لإضافة بنكين آخريين ليكون إجمالى البنوك المتعاملة معه 18 خلال الفترة القليلة المقبلة.
أفادت بأن الصندوق الاجتماعى يعكف حالياً على وضع الملامح النهائية لطرح منتج ائتمانى جديد للمشروعات الصغيرة، مؤكدة ان الصندوق سيطلق هذا المنتج بعد عيد الأضحى.
