أمين: إنشاء لجنة مختصة للنظر فى تظلمات العاملين من تقرير تقييم الأداء
يعتزم قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة اعتماد اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية مطلع أكتوبر المقبل ليتم إقرارها من مجلس الوزراء.
قال خالد أمين عضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، التى أجرت صياغة قانون الخدمة المدنية، إن التعديلات التى جرت على اللائحة التنفيذية النهائية لا تتعارض مع مواد القانون، مشيراً الى أنه توجد بعض المواد المعطلة بالقانون نتيجة تأخر اللائحة النهائية.
وأضاف أنه بعد موافقة قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أغسطس الماضى على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تم إجراء تعديلات جديدة عليها بناءً على مقترحات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إعادة إرسالها مرة أخرى الى مجلس الدولة، والذى سيرسل اللائحة النهائية مطلع أكتوبر المقبل إلى مجلس الوزراء ليتم إقرارها.
وقال أمين إن التعديلات التى جرت على اللائحة النهائية تتعلق بالتقييم الخاص بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تم تفسير مواد القانون بدقة ووضع معايير محددة للتقييم. وأضاف أن التعديلات التى جرت تستحدث إنشاء لجان مختصة بتظلمات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن التقييم الذى يتم من قبل المرؤسين والزملاء.
وقال أمين، إنه وفقاً للائحة النهائية سيحصل الموظفين على المرتبات مثل مستويات يونيو الماضى، وأنها ستحدد نسبة زيادة سنوية قدرها 5% لجميع الموظفين، بالإضافة الى 2.5% زيادة انتقائية لنسبة 10% من القيادات العليا ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لمستويات الأداء.
وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة جديدة من القواعد والمعايير للترقيات فى تعديلات اللائحة التنفيذية لتضمن الشفافية، ولتهدف بأن الترقيات لا تعتمد فقط على تقارير التقييم الوظيفى.
وأضاف أنه تم تفسير وإيضاح المادة «40» بالقانون والتى تسمح بنظام حوافز للجهات ذات الطبيعة الخاصة «العاملين بمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة» بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
