لم تستمر وزارة التعليم الفني سوى 6 أشهر فى حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل دمجها مع وزارة التربية والتعليم فى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل.
وقال الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى السابق عن مصير التعليم الفنى: “كله هيبان”، معلناً رفضه توليه رئاسة القطاع مرة أخرى فى حال عرض عليه.
أضاف يوسف: “أنا خارج قطاع التعليم حالياً”، ولم تتم مخاطبتى للقيام بأى مسئوليات”.
وأوضح أنه على استعداد لتقديم العون لتطوير التعليم الفنى من خلال الاستعانة به فى تقديم مقترحات أو دراسات وما إلى ذلك طالما فى صالح الوطن.
ووقعت وزارة التعليم الفنى خلال شهورها القليلة على العديد من البروتوكولات التى أصبح مصيرها فى يد الوزارة الجديدة من الاستفادة منها أو التغاضى عنها.
وشملت تلك الاتفاقيات تدريب وتشغيل طلاب وخريجي التعليم الفني بمجموعة هيونداي العالمية، وسبل دعم منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة بقيمة 60 مليون دولار للمدارس الفنية في الصعيد.
كما تم البدء في تدريب طلاب وطالبات قسم الإلكترونيات بمراكز تدريب الشركة المصرية للاتصالات والذى يستهدف تدريب 3000 طالب كمرحلة أولى ويمتد تنفيذه لثلاث سنوات ليصل إلى 10000 طالب، بالإضافة إلى الحصول على دعم بقيمة 20 مليون يورو من خلال بروتوكول مع صندوق الإنمائى الألماني، وتوجيه الدعم لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتدريب المعلمين.
ووفرت وزارة التعليم الفنى بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية منحاً دراسية لخريجي التعليم الفني، بجانب فرص تدريبية لطلاب التعليم الفني بالتعاون مع مجموعة مارسيليا العقارية.
وأبرز تلك الاتفاقيات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم الفني والمجموعة البافارية للسيارات “Bmw” لإنشاء المدرسة البافارية الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج التى ستبدأ بها الدراسة العام الدراسى الجديد.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب توليه الحقيبة الوزارية، إن الوزارة تستهدف إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم، تتضمن تحديث المناهج وضبط الامتحانات وتدريب المعلمين.
أضاف: “أنا معني بالتعليم الفني مثل التعليم العام.. وسأقوم بدراسة النتائج التي توصلت لها وزارة التعليم الفني خلال فترة الـ6 شهور الماضية لبحث ما حققته الوزارة قبل وبعد ضمها لوزارة التربية والتعليم”.
