توقعت شركة القاهرة المالية القابضة “CFH” أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى نهاية السنة المالية الحالية 2015-2016 إلى 4.2% فقط ،مقارنة بمعدل النمو المتوقع من قبل الحكومة المصرية البالغ 5%.
أضافت فى تقرير لها أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية سيشهد ثبات معدل النمو بنهاية السنة المالية عند 4.2% و هو نفس المعدل المحقق بنهاية السنة المالية الماضية.
و حذرت الشركة فى تقريرها من النظرة الكلية للاقتصاد المصرى ،مبررة ذلك بأن الدعم من دول مجلس التعاون الخليجى جف على حد قولها بجانب تراجع حجم التدفقات من النقد الأجنبي.
أضافت أن تخفيض قيمة الجنيه أمر لا مفر منه، متوقعة أن يتراجع بنسبة 10% ليصل فى المتوسط إلى 8.21 جنيه أمام الدولار خلال السنة المالية الحالية.
و حذرت من أنه حال غياب القوة السياسية للتشكيل الوزارى الجديد لفرض عمليات إعادة الهيكلة بجدول زمنى واضح و ثابت سيظل الاقتصاد فى خطر.
قالت CFH أن تراجع تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى نتج عنه حتمية تراجع قيمة العملة أمام الدولار.
وقالت إن الصادرات من السلع النفطية و غير النفطية تراجعت بنسبة 41% و 11% على التوالى فى النصف الثانى من العام المالي الماضى مقارنة بنسبة تراجع بلغت 6% فى صادرات إجمالى السلع خلال النصف الأول من العام الماضى.
قالت أن التقرير الإيجابي من صندوق النقد الدولى عن التنمية الاقتصادية فى مصر يعطى نظرة تفاؤل عن إلتزام الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية مع الحفاظ على بيئة جيدة للاستثمار.
