رئيس الوزراء يفتتح بالقاهرة المؤتمر الدولي لوحدة المشاركة P.P.P منتصف اكتوبر المقبل
حنورة: الاعلان عن اقامة 3 محطات لتحلية المياه خلال المؤتمر ومشروع الاتوبيس النهري نوفمبر المقبل
اعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع اعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقارى امام المستثمرين لتنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروفة باسم P.P.P عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية بأن هذا هو المشروع الثالث الذى تطرحه الوحدة ضمن سبعة مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية ، حيث طرحت الوحدة خلال شهر مايو الماضى مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرا مشروع تطوير السجل التجارى بالتعاون مع وزارة التموين.
من ناحية اخري كشف حنورة عن انتهاء وزارة المالية من اعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذى يقام بالقاهرة منتصف اكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ويشارك في اعماله هاني قدري دميان وزير المالية بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الاوروبية والعربية والافريقية بالاضافة الي رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مشروعات المشاركة المصرية.
وقال ان الحكومة المصرية ستطرح خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهى اقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب الاولي بمنطقة الطور بسيناء والثانية بمدينة سفاجا و الثالثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والاخير فى خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الاتوبيس النهرى والذى سيتم طرحه اول نوفمبر المقبل.
وحول اهم جلسات المؤتمر الدولي كشف حنورة عن تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن ادوات وآليات التمويل وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة فى هذه الجلسة مثل البنك الدولى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار وبنكى التنمية الافريقى والاسيوى والبنك الاسلامى للتنمية ، كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالاليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ(P.P.P).
كما سيتم عقدجلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفى وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقي اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
واشار حنورة الي انه قبل طرح اى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع افضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا ان كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته علي ارض الواقع من جدية الوحدة فى ادائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام ال(P.P.P).
واضاف حنورة ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الي 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
واكد عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف علي تنفيذ المشروعات.
وقال ان الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.
