أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 387 لسنة 2015 بتفويض المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء فى “أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 والبورصة وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في ذلك الشأن”
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى ينظم عملها القانون المشار إليه، في بيان له اليوم إنه لا يخل باستقلالية الهيئة المنصوص عليها فى الدستور أن يكون هناك وزير مختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تشرف الهيئة على تطبيقها أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة للحكومة أو تعديل قوانين قائمة كما تتضمن صلاحيات الوزير المختص تشكيل بعض اللجان أو تسمية بعض أعضائها، ومنها لجان التظلمات من قرارات الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تطبق قوانين ولوائح سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر وقانون الإيداع والقيد المركزي وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال.
وأشار سامى إلى أنه من الممكن أن يفوض رئيس الوزراء سلطاته كما حدث فى حكومة المهندس ابراهيم محلب عندما أصدر فى أكتوبر 2014 قراراً بتفويض وزير الاستثمار أشرف سالمان بمباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والذى فوض فيه وزير الإسكان مصطفى مدبولى.
