أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تدعم مفهوم دخول القطاع الخاص مجال إنتاج الكهرباء كنواة لتحرير السوق من خلال إنشاء محطات كهرباء مملوكة له كما هو الحال حول العالم وذلك لصالح المواطن المصري بهدف توفير استثمارات كبيرة على الدولة، وتوفير الكثير من فرص العمل وإنعاش السوق، ورفع جودة مستوى الخدمة الذي يتم تقديمه للمواطن.
وقال المصدر، إن هذه الهدف يتحقق من خلال خلق مجال تنافسي وسوق كهرباء غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر وتشجيع تنافسية قوية بين منتجين متعددين.
وأوضح أنه في إطار محور إنتاج الكهرباء بواسطة القطاع الخاص فإن هناك عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المحطات التي ينشئها القطاع الخاص بالتوازي مع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام “تسليم المفتاح إضافة إلى التمويل” لإعادة تشكيل مزيج الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
وأشار المصدر, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن قطاع الكهرباء في المراحل النهائية من إعداد اتفاق شراء الطاقة من مستثمرى القطاع الخاص في مجال الطاقة، حيث انتهى منه الاستشاري وتم عرضه على جميع جهات التمويل لتدبير التمويل اللازم حتى يتثنى معرفة ما إذا كان هذا الاتفاق قابلا للتمويل بنكيا أم لا، لخدمة المستثمرين الذين يلجأون للبنوك لتدبير التمويل، ونوه بأنه سيتم قريبا طرح اتفاق شراء الطاقة للمستثمرين لاستطلاع آرائهم وتقديمها للوزارة.
جدير بالذكر أن المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص عبارة عن مستثمر يقوم بإنشاء المحطة ويبيع الكهرباء للجانب المصري بموجب تعريفة يرتضيها الطرفان.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال عدد من المحاور في مجالات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن أولها هو رفع كفاءة المحطات عن طريق برنامج الصيانة السنوي والذي يبدأ عادة في 1/9 وينتهي في 30/5 من كل عام.. ولفت إلى أن الوزارة استهدفت هذا العام الانتهاء منه في 30/4 حيث يتم من خلاله إجراءات الصيانات والعمرات المطلوبة بالشكل الدوري وإذا كانت هناك قدرات مفقودة تتم استعاضتها، ونوه بأن البرنامج وفر العام الماضي 1600 ميجاوات عن طريق الاستعاضة، وهو ما ساعد على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
وأكد المصدر أن المحور الثاني هو تحويل جميع الوحدات ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة الذي يضيف تقريبا ثلث قدرة المحطات بدون وقود إضافي، وهو ما يقدر تقريبا بـ 2800 ميجاوات، وقد تم طرح عطاءات لها وتقييم عروض، وهي عملية تجري على الأرض حاليا.
وأوضح أن المحور الثالث هو تشكيل مزيج وقود آمن حتى بعد اكتشافات الغاز الأخيرة.. حيث يتم العمل بجدية شديدة في مجال محطات الفحم ويتم التعامل مع الجانب الصيني في إنشاء محطتين كل منهما حوالي 4600 ميجاوات على مرحلتين.. والتي يتم تنفيذها بنظام محطات الكهرباء التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص أي “التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل”، ويقوم فيه المقاول بتنفيذ العمل بنظام تسليم المفتاح مع تأمين التمويل المطلوب في نفس الوقت، ويتم حاليا بحث الشروط التمويلية .. وهذا النوع من المحطات يحتاج إلى حوالي من ملياري إلى 3 مليارات دولار.
وقال المصدر “كما يتم العمل مع الجانب الصيني على إنشاء محطة ضخ وتخزين “ضخ المياه وتخزينها” بجبل عتاقة، ومن المقرر أن تضيف حوالي 2300 ميجاوات، وهو أسلوب يدخل الشرق الأوسط لأول مرة، وهو يعتمد على رفع المياه صباحا من خزان أرضي أو سفلي إلى خزان علوي لتوليد الكهرباء ليلا مثل نظام السد العالي عن طريق سقوط المياه من مرتفع إلى منخفض.. والمشروع قد اتخذ خطوات فعلية ويتم حاليا الانتهاء من خطوات تعيين استشاري له بنهاية سبتمبر الجاري على أن يتم التعاقد على المشروع بنهاية هذا العام.. ويستغرق الانتهاء من إنشاء مثل هذا المشروع حوالي 7 سنوات.. ويأتي في إطار المشروعات متوسطة وطويلة الأجل لدعم شبكة الكهرباء”.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تحليل وتقييم عرض من شركة أكوا باور السعودية لمحطة ديروت وهي محطة مركبة “آي بي بي” أي منتج مستقل.. وإذا تبين أن التعريفة أو التسعيرة المعنية مجدية اقتصاديا وتنافسية فسوف يتم التعاقد على المشروع.
ولفت إلى أن هناك محطات فحم ستعمل بنظام المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن هناك العديد من التحالفات في هذا الصدد، حيث يعمل تحالف مجموعة النويس الإماراتية على منطقة عيون موسى، وقد قطع شوطا كبيرا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العقد مع نهاية العام القادم بما في تدبير التمويل اللازم للمحطة.
وشدد المصدر على أن هناك مشروعا ضخما لإنشاء محطة فحم قدرة 4600 ميجاوات في رأس غارب، بنظام المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص وهو يستغرق 4 سنوات، مع أوراسكوم للانشاءات مصر وشركة إيبيك الإماراتية.
وفيما يتعلق بالجديد في إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، قال المصدر إن مشروع توفير 4300 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام تعريفة التغذية وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، حيث حصلت أكثر من 50 شركة، من الشركات التي تأهلت للمشاركة في إنتاج الكهرباء بهذا النظام.. على حق النزول إلى الأرض المخصصة لها لعمل قياسات كي تبدأ في إجراء دراسات جدوى.. مع العلم بأنه لم يتم تخصص الأرض بالفعل انتظارا لتقديم المنتج لوسائل تدبير التمويل اللازم والتوصل لاتفاق شراء الطاقة.
ولفت إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفذ عددا من مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يصل مجموع قدراتها إلى 1200 ميجاوات (بقدرات متنوعة ليست كبيرة تبلغ من 20 إلى 40 ميجاوات) بالتعاون مع العديد من جهات التمويل ومنها الأسبانية واليابانية من خلال منح وقروض ميسرة.
وأكد المصدر, وفقا للوكالة, أن الوزارة طرحت الشهر الماضي 3 مناقصات تنافسية لمشروعات أخرى بدلا من الأمر المباشر في إطار ما طلبه عدد كبير من المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد أن طرحت مناقصة تنافسية لمحطة رياح قدرة 250 ميجاوات وحققت أسعارا أقل كثيرا من أسعار تعريفة التغذية التي تم الإعلان عنها.. وقد جاءت الأسعار أقل نظرا لاختلاف الظروف ومنها اختلاف التصنيف الائتماني لمصر الذي شهد ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن المناقصة الأولى تتعلق بإنشاء محطة شمسية 250 ميجاوات “الواح الشمسية – بي في”، ومحطة رياح 200 ميجاوات، ومحطة ثالثة خاصة بنظام جديد للطاقة الشمسية لم يوجد في مصر والشرق الأوسط من قبل ويطلق عليه “محطة طاقة شمسية مركزة” بقدرة 50 ميجاوات، والتي سيتم طرحها لاختبار السوق لأن أسعارها مرتفعة نسبيا مقارنة بمحطات الألواح الشمسية.
جدير بالذكر أن إنشاء محطات 6000 و7000 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة لا يعد أمرا قابلا للتطبيق مثلما طالب به بعض المستثمرين لأن استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة كبيرة جدا ولابد من حساب التكاليف بشكل جيد حتى يمكن التطبيق في النهاية.
