المالية : الانتهاء من إصدار بطاقات ذكية لجميع المركبات المسجلة فى المرور

بدء إصدار كروت للمعدات الزراعية ومراكب الصيد وقمائن الطوب ونجمع معلومات عن التكاتك

قال عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، إن الحكومة بصدد إصدار بطاقات ذكية للحصول على الوقود اللازم لكل من التكاتك والمعدات الزراعية ومراكب الصيد تمهيداً لاستئناف العمل على تعميم تلك البطاقات لجميع عمليات التزود بالوقود.
وكانت تلك القطاعات قد تسببت فى تأجيل تعميم منظومة البطاقات الذكية للوقود مع بداية العام المالى الحالى.
أضاف أن «مجلس الوزراء طلب إصدار كروت أيضاً لجميع الجهات غير المميكنة حالياً مثل مراكب الصيد والمخابز وقمائن الطوب وغير ذلك من جهات تستخدم المنتجات البترولية المدعمة».
وقال بدوى، إن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من اصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور سواء العاملة بالبنزين أو بالسولار، حيث تتواجد تلك الكروت الذكية الآن فى ادارات المرور المسجلة بها هذه المركبات، داعياً كل من لم يتسلم الكارت الخاص به لسرعة التوجه الى ادارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به، كما يمكن طلب تسلمها فى مكان العمل او المنزل من خلال اخطار ادارة المشروع عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك وعنوانه “www.esp.gov.eg” أو عبر خط التليفون الساخن والمخصص له رقمى 16980 و16983.
وأشار مساعد اول وزير المالية إلى ان ادارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حالياً على جمع بيانات مركبات التوك توك تمهيداً لإصدار كروت خاصة لها، لافتاً إلى إصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود فى إثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حالياً حتى يتم اصدار وتسليم الكروت الخاصة بها.
وحول المعدات الزراعية كشف د. بدوى عن دراسة اللجنة العليا اصدار كارت الفلاح لتقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين، حيث ندرس دفع بدل نقدى لكل فدان زراعى طبقاً للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على ان يراعى فى تحديد قيمة هذا البدل فى الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والرى.
وأضاف ان اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتى التموين والنقل وجار حالياً إصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم بالفعل اصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الأحمر مثل السويس والاتكة وجار إصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الأخرى.

وحول تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية إلكترونياً، أكد ان المنظومة تتحكم حالياً فى جميع عمليات نقل كل انواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود وأيضاً لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات وهو ما أسهم فى الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة، والتى كانت تستنزف جزءاً كبيراً من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية، مؤكداً على استكمال المنظومة بشكل كامل كى تمتد إلى إثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد خالد عبدالغنى مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، ان جميع محطات الوقود بالجمهورية أصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات إلكترونياً عبر الكارت الذكى الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور، حيث تم على مدى الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التى تسلمها المواطنين بالفعل او من خلال كارت المحطة حتى لا تحدث أية مشكلات عند إلزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منها.

وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل، حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذى أصبح إلزاماً على جميع الجهات التى تستخدم المازوت من اغسطس الماضى.

وحول أداء المنظومة الإلكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية أكد ان النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أى زيادة طارئة فى الطلب على المنتجات البترولية ومنع حدوث أى اختناقات فى عمليات التوزيع، مما عاد بالفائدة على المواطنين فى صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.

وقال إن المنظومة الجديدة أثمرت أيضاً من خلال الحد من التهريب فى تخفيض إجمالى الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالى الماضى دون التأثير على حصة المواطن المعتادة وبالتالى نجحنا فى تقليل كميات البترول المستوردة وبالتالى التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك مما عاد بالإيجاب على موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع.