تتوقع وزارة المالية تحقيق نحو 98.5 مليار جنيه عوائد إضافية خلال موازنة العام المالى الجارى من خلال حزمة من الإجراءات، تشمل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتوفيق ملكية الأراضى المستصلحة وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر وتعديل عدد من الرسوم.
وكشفت موازنة المواطن التى أطلقها وزير المالية، أمس، أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 31 مليار جنيه إضافية من تطبيق القيمة المضافة ومعالجة تشوهات ضريبة المبيعات. كما تسعى الحكومة لتحقيق عوائد بقيمة 12.5 مليار جنيه عبر توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، وكذلك 10 مليارات جنيه من خلال تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد.
وأوضحت الوزارة، أنه من المفترض طرح أراض جديدة للمجتمعات العمرانية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالى الجرى، علاوة على مراجعة رسوم بعض الخدمات لزيادة الإيرادات بمبالغ 6.5 مليار جنيه.
وتابعت الوزارة أن ترشيد عمليات الأجور بالموازنة العامة سيؤدى إلى السيطرة على تفاقمها بنحو 10 مليارات جنيه، بجانب ترشيد دعم الكهرباء بقيمة 8.7 مليار جنيه. وتسعى وزارة المالية الى استكمال تطبيق قانون الضريبة العقارية، والذى توجه نصف عوائده لتطوير العشوائيات والمحليات، ويبلغ اجمالى عوائده المتوقعة 3 مليارات جنيه.
ولفتت الوزارة إلى أن الأثر المالى من تطبيق ضريبة توزيعات الأرباح يبلغ 3 مليارات جنيه، بجانب 3 مليارات أخرى من منح تراخيص جديدة للحديد والأسمنت، و2.5 مليار جنيه من طرح رخص للاتصالات.
جدير بالذكر، أن موازنة العام المالى 2015- 2016 أشارت إلى أن العجز الكلى بالموازنة يبلغ 251 مليار جنيه أى ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
