قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان حصيلة تطبيق قانون الضريبة العقارية خلال العام المالي 2014-2015 تقارب المليار جنيه ، و ان الضريبة تشتمل عدد من الانواع منها المباني والملاهي والاطيان الزراعية .
واضافت في تصريحات لـ” البورصة” ان معدلات النمو للضريبة علي الملاهي ارتفعت بنحو 25 % خلال العام المالي السابق لتصل 107 مليون جنيه مقابل 86 مليون جنيه عن العام المالي الاسبق .
جديرا بالذكر ان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، اصدر قرارا جمهوريا بقانون ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطى ومحدودى الدخل، سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، وتعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة ، وتشمل علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة، بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، مما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطى الدخل
