«الفقى»: نحتاج لمعالجة المشاكل لنتجاوز حاجز المائة
«أبوباشا»: تفاقم عجز الموازنة ساهم فى تدهور بيئة الاقتصاد
تقدمت مصر ثلاثة مراكز فى تقرير التنافسية العالمية، محتلةً المركز 116 من بين 140 دولة حول العالم، خلال العام 2015-2016، مقارنة بالمركز 119 خلال العام المالى الماضى.
قال المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقريره السنوى حول التنافسية العالمية، إن ثمة تحسنات فى بعض القطاعات المختلفة فى مصر دفعتها للتقدم ثلاثة مراكز فى تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف التقرير، أن مصر احتلت المركز 96 من بين الدول فى جودة الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، لكنها حلت فى المركز 137 من أصل 140 فى جودة البيئة المتوفرة للاقتصاد الكلى.
وقال التقرير، إن التحسن الذى سجله تصنيف مصر فى مؤشر التنافسية العالمية كان الأول منذ بداية الربيع العربى قبل أربع سنوات.
وبالرغم من هذا التحسن، فإن مركز مصر على مستوى العالم ما زال سيئاً، ولا تصنف على أنها واحدة من أقل 25 اقتصاداً تنافسية.
ورصد المؤشر 16 مؤشراً فرعياً تمثل عقبات أو مشاكل كبيرة تؤثر على تنافسية الاقتصاد المصرى، أبرزها عدم الاستقرار السياسى، وعدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، وفقر بيئة العمل.
وضمت تلك القائمة عقبات أخرى من قبيل القدرة على النفاذ للتمويل ومشاكل سوق العملة والتضخم والاستقرار الحكومى.
كما ضمت القائمة الجريمة وعدم تنظيم سوق العمل وارتفاع الضرائب التى قال التقرير، إنها تصل إلى %45 فى مصر، وتضع اقتصادها فى المرتبة 91 من حيث تنافسيته الضريبية، إضافة إلى ضعف الابتكار وفقر الصحة العامة.
واعتبر فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، أن تحسن مستوى مصر فى تقرير التنافسية العالمية طفيف، ويحتاج إلى مزيد من الجهد لعلاج المشاكل التى تقابل المتطلبات الأساسية لمؤشر التنافسية لتتجاوز حاجز الـ 100 بين الدول التى يشملها التقرير.
وأضاف أن احتلال مصر المرتبة 137 فى بيئة الاقتصاد الكلي، يعكس الاختلالات المالية الموجودة فى الاقتصاد، مشيراً إلى أن عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات أحد أسباب الوصول إلى تلك المرتبة المتأخرة.
وأشار إلى أن ثمة تشوهات فى منظومات الاقتصاد الكلي «قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية»، والتى تسهم فى زيادة عجز الموازنة سنوياً، وأنها فى حاجة إلى إعادة هيكلة تامة لتحسن ترتيب مصر فى بيئة الاقتصاد الكلى.
وقال الفقى، إن استمرارية زيادة عجز الموازنة على المستهدف سنوياً من قبل الحكومة، تعطى انطباعاً لدى المستثمرين أن بيئة الاقتصاد الكلى غير مناسبة.
وأضاف أن معالجة وتطبيق القوانين الخاصة بالاستثمار وسهولة الحصول على تراخيص وترفيق المنشآت ستسهم فى تحسن بيئة الاقتصاد الكلى، وتدعم جذب الاستثمارات إلى مصر.
وعن مؤشر سوق العمل والذى احتلت مصر فيه 137، قال الفقى، إنه مرتبط ببيئة الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى جمود سوق العمل فى مصر، وعدم مرونته بسبب صعوبة دخول وخروج عمالة إليه فى جميع الأحوال.
وأضاف أن تحسن بيئة العمل يعتمد على التشريعات فى المقام الأول، بالإضافة إلى وضع حدود للمرتبات سواء فى القطاعين العام والخاص.
واحتلت مصر المرتبة 137 عالمياً من بين 140 دولة وردت فى التقرير من حيث تنافسية بيئة الاقتصاد الكلى.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن استمرار تأخر مصر فى مؤشر بيئة الاقتصاد الكلى يرجع إلى تفاقم معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة على الرغم من التحسن فى الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة فى الفترة الماضية.
