طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بوضع ملف إنقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصياً، واعتباره مشروعاً قومياً مثل «محور قناة السويس»، والاستفادة منه فى جـذب عـدد كبير من الشـباب المتعطلين وإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة، وذلك حفاظاً على أسر العمال من التشرد، وترشيداً للأعباء التى تتحملها الدولة والتى تتخطى المليار والنصف سنوياً فى سداد فروق الأجور الشهرية.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة فى خطابه لكل من رئيس الجمهورية ووزراء التجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية: «كانت صناعة الغزل والنسيج إحدى الصناعات الإستراتيجية التى قامت عليها النهضة الصناعية المصرية فى القرن الماضى، واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك حتى إنها كانت تسهم بشكل أساسى فى زيادة معدلات الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم». وتعرضت هذه الصناعة لمؤامرة ممنهجة، وصـلت إلى قيـام الدولة بسـداد فـروق رواتب 70 ألـف عـامل شهرياً بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج، وهو ما يكبد خـزانة الدولة ملايين الجنيهات شهرياً، وفقاً لرئيس النقابة.
وأوضح أن النقـابة العامة للغزل والنسـيج عقدت عشـرات المؤتمرات لرجـال الصناعة فى القطاعين العام والخاص والاستثمارى، وكذلك الخبراء فى هذا الشـأن وممثلون عن الـوزارات المعنية وآخرها المؤتمر الذى عقد 29 ديسمبر 2014م تحت رعاية رئيس الوزراء السابق لوضع حلول للأزمات التى تعانى منها صناعة الغزل والنسيج.
وتابع أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن نبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها، وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية، لكن التحركات بطيئة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السـابق شكـل لجنة عليا للقـطن بالقـرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر، ورغم ذلك انتهت المدة المحددة، ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة فى أغسطس 2015م بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار ومشاركتنا ولم نخرج بنتائج إيجابية تذكر.
وأشار الى أن الآثـار السلبية لذلك بـدأت تظهـر فى شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص والتى أوشكت على الانهيار انها لا تستطيع الآن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد أجور العاملين فيهـا وتوقفـت تماماً عـن العمل أمثـال شــركة مصـر إيـران بفرعيها بالسـويس ومنيـا القمـح وشركة مصرالعامرية بالإسكندرية وشركة العربية بولفارا بالإسكندرية وشركة فستيا للمـلابس الجاهـزة بالإسكـندرية ويعمـل بهـا خمسـة عشـر ألف عامل وعاملة هذا بخلاف 2500 مصنع معطل عن العمل منذ خمس سنوات.
