يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 27 شكوى ضد شركات متهمة بارتكاب ممارسات احتكارية.
قالت الدكتورة منى الجرف ، رئيس الجهاز، إن دراسات تجرى لبحث ممارسات بعض الشركات محل الشكاوى لمعرفة مدى صحة الاتهامات بالاحتكار من عدمها.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الجهاز سيصدر تقريراً بتلك الحالات للجهات المعنية حال عدم توقف الشركات عن الممارسات الاحتكارية، وسيتم استبعاد الحالات التى يثبت عدم ارتكابها ممارسات احتكارية.
وفى سياق متصل، أشارت «الجرف» إلى إمكانية التصالح مع شركة النساجون الشرقيون رغم إحالة ملفها إلى النيابة العامة بتهمة ممارسة الاحتكار حال موافقة الشركة على شروط التصالح التى أقرها جهاز حماية المنافسة فى وقت سابق.
وذكرت أن الشركة تقدمت بطلب للتصالح مع الجهاز بعد إحالة ملفها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأن ارتكاب ممارسات احتكارية لكنها رفضت شروطاً وضعها الجهاز.
وأشارت «الجرف» إلى استقلالية حماية المنافسة الجهاز، وعدم تدخل أى الجهات الحكومية فى عمله.
وكان مجلس إدارة الجهاز صوَّت بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون، وإحالة ملفها إلى النيابة العامة، بعد أن اثبتت الدراسة التى أعدها الجهاز اتفاق النساجون الشرقيون حصرياً مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على عدم توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق، بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.
وتتمتع مجموعة النساجون الشرقيون بوضع مسيطر فى سوق السجاد الميكانيكى لتبلغ حصتها نحو 90% خلال فترة الفحص.
