قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك أولويات حددها قطاع البترول كبرنامج عمل يهدف إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مختلف المناطق البحرية والبرية، خاصة فى الطبقات العميقة بالصحراء الغربية والدلتا، وتحفيز العمل فى مناطق لم تحظ بقدر كاف من النشاط الاستكشافى فى صعيد مصر والبحر الأحمر وتشجيع استكشاف مصادر غير تقليدية، حيث تمتلك مصر امكانات كبيرة فى هذا المجال، وتتم مراجعة شروط الاتفاقيات البترولية لمسايرة المتغيرات ولتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى ألقاها نيابة عنه شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول أمام منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج فى جنوب مصر والبحر الأحمر الذى نظمته الجمعية المصرية للبحث عن البترول (ايبكس) بمحافظة الأقصر بحضور محافظ الأقصر محمد بدر وأبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وأحمد عبدالفتاح نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف ورئيس الجمعية وعمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية وعدد كبير من أعضاء الجمعية وممثلى شركات البترول المصرية والعالمية.
وأضاف الوزير أن الطاقة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة وتطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أفضل، وأن الوقود الأحفورى سيظل هو المصدر الرئيسى للطاقة خلال الفترة المقبلة حيث يمثل نحو 87% من الطلب على الطاقة الأولية فى العالم، الأمر الذى يتطلب بذل مجهود كبير لتلبية النمو المتوقع فى الطلب على الطاقة ومواكبة المتغيرات المتلاحقة فى جميع أنحاء العالم التى فرضت العديد من التحديات على الساحة الدولية للطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ استراتيجيات واتخاذ عدة تدابير لتكثيف وسرعة تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات لتأمين الإمدادات المستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال العام والنصف الماضيين طرح العديد من المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وأنه تم توقيع 56 اتفاقية منها 7 اتفاقيات فى صعيد مصر، بالإضافة إلى النجاح فى خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والاتفاق على أسعار الغاز الجديد المنتج فى المشروعات الجديدة مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات والإسراع فى مشروعات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز التى أثمرت عن تحقيق كشف «ظهر» الذى يُعد الأكبر على الاطلاق بين اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر والبحر المتوسط، نتيجة العمل الشاق المتواصل والشراكة الناجحة مع شركات البترول العالمية التى تثق فى الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى والمصداقية التى تستعيدها مصر، منوهاً أنه عندما يتم الانتهاء من تنمية هذا الكشف بشكل كامل سيصبح قادراً على ضمان تلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعى فى مصر، مشيراً إلى سعى الوزارة إلى الإسراع فى وضع هذا الكشف على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة.
وأكد محافظ الأقصر أهمية قطاع البترول فى الاقتصاد المصرى ومصدر رئيسى للتنمية وتوفير فرص عمل وإعداد الكوادر البشرية المتميزة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لأنشطة الثروة المعدنية بالمحافظة، وطالب المحافظ بإقامة مركز دولى للتدريب للبترول بالمحافظة والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالمحافظة.
