“الوزير السابق” يدافع عن نفسه: بعض الإجراءات الحكومية تركت أثراً سلبياً على التصدير
عارضت حظر تصدير الأرز ومجلس الوزراء اعتمد رأى وزير الزراعة السابق
وجه منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة السابق نصيحة لخلفه طارق قابيل وقال له “إوعى توعد بزيادة الصادرات لأنه مش هيحصل” وجاءت هذه النصيحة بناء على طلب من قابيل فى لقاء جمع الوزيرين.
ودافع عبدالنور عن نفسه بشأن الاتهامات التى وجهت إليه بعدم مواجهة تراجع الصادرات منذ بداية العام الجارى لتهبط 19% فى 7 أشهر منذ يناير وحتى نهاية يوليو 2015.
وحدد فى تصريحات لـ”البورصة” أسباب تراجع الصادرات ومنها أزمة الطاقة التى منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية وأبرز المتضررين مصانع الأسمدة التى كانت تمثل نسبة كبيرة من صادرات الصناعات الكيماوية.
أضاف أن السبب الثانى تمثل فى تردى الحالة الأمنية فى بعض الأسواق التقليدية للصادرات المصرية منها ليبيا، التى كانت تستورد سلعاً غذائية وأسمنت ورخام وغيرها، والعراق وسوريا واليمن.
وقال عبدالنور، إن بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السابقة – وليست وزارة الصناعة – كانت خاطئة ومنها منع تصدير بعض السلع مثل الأرز، وكان يمكن كميات بقيمة لا تقل عن مليار دولار العام الماضى.
أضاف أن القرار جاء بدعوى أن فتح التصدير يشجع زراعة الأرز المستهلكة للمياه التى تحتاجها البلاد.
تابع أنه اعترض على هذا القرار ووافقه فى الرأى آنذاك وزير الرى الحالى حسام مغازى ولكن الذى أصر عليه هو وزير الزراعة السابق صلاح هلال قبل أن يتم إلغاء حظر تصدير الأرز قبل استقالة الحكومة.
أكد أن السبب الرابع وراء تراجع الصادرات تمثل فى التقلبات فى أسعار النقد، وسعر صرف الجنيه المصرى ارتفع أمام جميع العملات الأجنبية باستثناء الدولار، ما أفقد الصادرات المصرية قدرتها على المنافسة أمام السلع الأخرى فى الأسواق العالمية، وتراجعت الصادرات فى أسواق عربية أخرى منها المملكة العربية السعودية.
قال فخرى إن الزلزال، كما وصفه، الذى واجه الصناعة المصرية بشكل عام بزيادة كبيرة فى أسعار الطاقة بين عشية وضحاها وارتفاع الأجور نتيجة إجراءات سليمة، أدت إلى ارتفاع أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أفقد الصادرات المصرية القدرة على المنافسة.
واستطرد الوزير السابق فى تفسير تراجع الصادرات المصرية، وقال إن عدم توفير العملات الأجنبية للمصانع لاستيراد المواد الأولية والوسيطة أدت إلى التأخر فى الإنتاج لأن التصدير ليس صفقة ولكنه بناء سوق.
أنهى عبدالنور الأسباب بأن الاضطرابات الأمنية أدت إلى اتخاذ إجراءات بدون دراسة كافية وأضرت بالصناعة منها القرار الذى اتخذته المخابرات العسكرية بضرورة تحليل المواد المستوردة خاصة الكيماويات.
وكانت صادرات الصناعات الكيماوية تراجعت 35% من بداية العام، حتى نهاية أغسطس الماضى، مسجلة 1.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
كانت وزارة الصناعة انتهت من إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات للوصول إلى 42.5 مليار دولار بنهاية 2018 بمتوسط نسبة نمو 15% سنويا، وكانت تستهدف زيادة الصادرات إلى 28 مليار دولار نهاية 2015 ورفعها إلى 32 مليار دولار خلال 2016، ونحو 37 مليار دولار فى 2017 لتصل إلى 42.5 مليار دولار مع نهاية 2018.
