مطر: لم نحسم إخضاع الخدمات التعليمية والصحية الخاصة للقانون
تدرس وزارة المالية تطبيق إجراءات انتقالية للتحول إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة للسماح بخروج الملفات الضريبية غير الخاضعة لحد التسجيل بعد زيادته إلى 500 ألف جنيه ومن ثم مراجعة ومحاسبة تلك الملفات قبل إلغائها.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب لـ ” البورصة ” إن بعض الملفات لديها رصيد دائن ينبغي حسمها ، و لم يحدد مدة الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق القانون والسعر العام .
وذكر أن التغيير الوزارى الذي حدث مؤخرا أجل تطبيق القانون ، بعد انتهاء المصلحة وممثليها في وقت سابق من مراجعته مع وزراء المجموعة الاقتصادية السابقة ومن ثم يجب عرض المشروع مجددا قبل إحالته لمجلس الوزراء لمناقشته و تقديمه رئيس الجمهورية لتصديقه .
واوضح ان تعديلات مشروع قانون ستعرض الاسبوع الحالي علي اللجنة الاقتصادية لمناقشاتها ومن ثم رفعها الي مجلس الوزراء خلال اجتماعاته لمناقشاتها
وتابع مطر أن المصلحة تعمل على الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وصياغته قبل إرساله الي المجموعة الاقتصادية .
واشار الي ان سلع الجدول بالقانون تم حسمها بشكل كامل ، و ستخضع المواد الغذائية لسعر ضريبة 5 % و تندرج بعض السلع للسعرين العام للضريبة ومازاد عن السعر العام سيدرج تحت سلع الجدول كالمياه الغازية والسيارات والسجائر ، وستكون الزيادة في حدود من 5 الي 100 % وفقا لطبيعه كل سلع واخري ستخضع الي مبالغ مقطوعة علي كل وحدة منتجة .
وأشار إلى عدم حسم إخضاع الخدمات التعلمية والصحية الخاصة للقانون ، وغالبيتها يجرى النظر فيها فى لجان مختصة شكلتها وزارات المجموعة الاقتصادية للوقوف علي جداوها الاقتصادية ومن ثم إمكانيه خضوعها للضريبة .
وقال رئيس مصلحة الضرائب ان معدلات التضخم بتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافه تتراوح بين 1.5 الي 2 % بناءا علي ان القانون سيسمح بخصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة وبالتالي سيقلل من تكلفة السلعة .
وأوضح أن القانون وتوقيت صدوره سيتوقف علي اجتماعات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة ، ونجري حاليا عمل مناقصه محدودة بين الشركات الإعلانية لإسناد الحملة الترويجية لقانون الضريبة علي القيمة المضافه و تلقت مصلحة الضرائب 3 عروض من شركات متخصصة .
وكان وزارة المالية أشارت في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 انها تستهدف تحصيل نحو 31 مليار جنيه من استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة ومعالجة التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات .
