تجتمع اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل اليوم لمناقشة الاجراءات التصعيدية التى ستتخذها ضد وزارة الزراعة إعتراضاً على عدم الانتهاء من وضع خطة تسويق محصول القطن حتى الأن على الرغم من مرور شهر على بداية الحصاد.
قال المهندس عبد العزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، إنه كان من المقرر أن ينعقد إجتماع بداية الأسبوع قبل الماضى مع وزارة الزراعة، لكنه تأجل دون ذكر أية أسباب.
اوضح عامر، إن اللجنه ستعقد إجتماعاً طارئاً لبحث الموقف وارسال النتائج إلى مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس شريف اسماعيل.
أضاف عامر، أنه يجب على وزارة الزراعة الالتفات إلى القضية على أنها “أمن قومى”، مشيراً إلى أن التجاهل فى ظل بدء موسم الحصاد فعلياً منذ بداية سبتمبر فى منطقة الوجه القبلى وبدء الحصاد فى الوجه البحرى بداية الاسبوع المقبل يزيد من حجم المشكلة وضياع حقوق الفلاحين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد، المسئول عن ملف القطن بوزارة الزراعة، ان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لم يحدد أية مواعيد للاجتماع بشأن القطن حتى الأن، مشيراً إلى أنه يدرس القضية للبت بشأنها نهائياً.
أضاف أن الوزارة تنتظر قرار فايد بشأن القضية استعداداً لعرض الاسعار التى تم التوصل اليها فى الاجتماع الاخير على مجلس الوزارء.
وإقترحت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، أسعاراً للأقطان التجارية عند 1300 جنيه لأقطان الوجه البحرى، و 1150 جنيه لأقطان الوجه القبلى، خلال اجتماعها بمسئولى وزارة الزراعة منذ 3 اسابيع ماضية كان من المقرر أن يتم عرضها على الحكومة السابقة لكن العرض تأجل للبت فيه من قبل الحكومة الجديدة.
ويدخل موسم القطن لعام 2015-2016 بفضلة من الموسم السابق بلغت 800 ألف قنطار لم تستطع الدولة تسويقها خلال موسم كامل، بسبب تدنى مستور الأسعار إلى 850 جنيه فى وقت إرتفعت فيه تكلفة الإنتاج لتصل إلى 900 جنيه.
وتراجعت المساحة الإجمالية المنزرعة من القطن هذا العام بنسبة 32% لتصل إلى 250 الف فدان تُنتج 1.7 مليون قنطار مقابل 367 الف فدان العام الماضى أنتجت 2.2 مليون قنطار.
وبلغت المساحة المنزرعة من أقطان الإكثار هذا العام 33 الف فدان مقابل 50 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى بنسبة تراجع بلغت 34%، وذلك نظراً لتدنى اجمالى المساحات المنزرعة.
