1.2 مليار دولار القيمة المتوقعة لأقساط التغطية ضد المخاطر العام الجارى
أعطت الاضطرابات الجيوسياسية الرؤساء التنفيذيين حول العالم سبباً وجيهاً للقلق فيما يتعلق بالمخاطر السياسية والتهديد الذى تشكله على الأرباح، مما دفعهم للجوء على نحو متزايد إلى شركات التأمين للتخفيف من مثل هذه المخاطر.
وقال إيفان فريلى، الرئيس العالمى لتخصصات الائتمان لدى شركة «مارش» للوساطة والتأمين وإعادة التأمين: «يبدو لنا أن هناك اضطرابات جيوسياسية الآن أكثر من أى وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة».
وقال راى أنتينز، خبير المخاطر السياسية لدى شركة التأمين «إيه أى جى»، إن هناك مفهوماً متنامياً عن المخاطر، وهو ما يؤدى مباشرة إلى زيادة الطلب على التأمين، ويتوقع الوسطاء، أن تصل قيمة أقساط التغطية ضد المخاطر التى سيجنيها القطاع العام الجارى حوالى 1.2 مليار دولار، وتستطيع الشركات الآن ضمان نحو 2 مليار دولار قيمة الحماية ضد أى خطر سياسى، وهى ضعف القيمة تقريباً منذ عقد مضى.
وتختلف سياسات الحد من تداعيات المخاطر السياسية على نطاق واسع من أعمال الشغب التى تعطل الإنتاج، والعنف الذى يدمر الأصول، إلى خطر الضوابط الرأسمالية التى تحول دون صرف وتحويل العملات.
وتستطيع الشركات أيضاً شراء وثائق ضد خطر قيام الحكومات بإلغاء المشروعات فجأة وسحب التراخيص ومصادرة الأصول، ومثال على ذلك إعادة تأميم حكومة الأرجنتين لشركة «واى بى إف»، أحد فروع مجموعة الغاز والبترول الأسبانية «ريبسول»، منذ ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى تقرير، أن العديد من الشركات تؤمن نفسها ضد مثل هذه المخاطر، وتعد قيمة الحد الأقصى للوثيقة البالغة 2 مليار دولار غير كافية بالنسبة للعديد من الشركات، خاصة الضخمة التى تعمل فى مجالى البترول والغاز.
وتهيمن المناطق النامية مثل أمريكا اللاتينية والصين وأفريقيا جنوب الصحراء على سوق التأمين، وتشمل القطاعات المهمة مثل الدفاع والتكنولوجيا وشبكات الهواتف المحمولة.
وقال رودى بارنيت، رئيس قسم المخاطر السياسية لدى شركة «بيزلى للتأمين»، إن منطقة أمريكا الجنوبية تكبدت أكبر الخسائر، مرجعاً ذلك بشكل رئيسى إلى تغيير النظام الذى انتهج لغة القومية مع المستثمرين الأجانب.
وأثارت ثورات الربيع العربى التى بدأت فى تونس أواخر عام 2010 موجة أخرى من الخسائر لشركات التأمين، وأجبر الصراع السياسى فى مصر وليبيا الشركات على التخلى عن استثماراتها وأصولها.
وأوضحت شركات التأمين أن لديهم ارتفاع فى الطلبات ضد المخاطر السياسية بعد انهيار البورصة الصينية، كما زاد انهيار أسعار السلع من مخاوف اندلاع المشاكل الاقتصادية، وما يعقبها من اضطرابات سياسية فى الدول النامية الأخرى.
وأصبحت شركات التأمين أكثر تعرضاً للمخاطر السياسية، ويعود ذلك جزئياً إلى أن السوق أصبح أكثر ربحية على مر السنين، وخلال العقد الماضى، سددت شركات القطاع ما بين 30 و50 بنساً فى صورة مطالبات تأمينية عن كل جنيه استرلينى حصلوا عليه من أقساط التأمين، وهو ما يعد هوامش ربحية أعلى من أى نوع آخر من التغطية.
وبعد أشهر من دفع المطالبات، تتخذ شركات التأمين إجراءات قانونية- غالباً من خلال المحاكم الدولية- ضد أجهزة الدولة لتغطية خسائرهم.
وقال أنتينز لدى شركة التأمين «إيه أى جى»، “إن لم يكن الأمر مربحاً، ما كنا تطرقنا إلى هذا النوع من التغطية”.
