وجه الدكتور محمد أنسى الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل العاجل لحل أزمة أرض نادي الشاطئ الذي يقع على مساحة 2000 متر مربع، واستردادها من نقابة المهندسين.
وقال الشافعي لـ”البورصة” إن محافظة الإسكندرية أصدرت قراراً رقم 224 عام 1987 بتخصيص الأرض محل النزاع لصالح نقابة الصيادلة؛ لإنشاء نادٍ شاطئي للصيادلة بجوار الحد الغربي لنادي نقابة المهندسين، وتسلمت الأرض خالية من أي إشغالات أو تعديات عام 1989، ثم قامت نقابة المهندسين ببناء مبنى عليها دون تراخيص بناء أو موافقات أمنية، حسب قوله.
وأضاف الشافعي أنه في عام 2013 أصدرت المحافظة قراراً رقم 216 بإعادة تخصيص قطعة الأرض لنقابة الصيادلة، لافتاً إلى أن اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية السابق، أصدر قراراً رقم 4143 لعام 2014، خاصاً بإزالة المبنى الاجتماعي المقام من نقابة المهندسين على أرض شاطئ الصيادلة، والتحفظ على الأرض بعد تنفيذ قرار الإزالة.
وأشار الشافعي إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في 29 نوفمبر عام 2014 رقم ٧٣١٠ لسنة ٦٨ قضائية، بوقف القرار السلبي لمحافظ الإسكندرية بعدم إصدار قرار بإزالة التعديات من قبل نقابة المهندسين، وفي إبريل 2015 تم الانتهاء من الدراسة الأمنية التي أسفرت عنها الموافقة على التنفيذ وجاهزية الأجهزة الأمنية للتنفيذ ومخاطبة المحافظة بهذا الشأن.
وقال الشافعي إن نقابة الصيادلة قدمت إنذارات رسمية وجنحة مباشرة ضد ما وصفه بـ”تقاعس” الأجهزة التنفيذية لعدم تنفيذ القرار، مستنكراً ما وصفه بـ”تخاذل” هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، لعدم تنفيذه قرار الإزالة.
ونظم قرابة الألف صيدلي وقفة احتجاجية أمام مبنى “المهندسين” القائم على أرض “الصيادلة” في منطقة سابا باشا على الكورنيش؛ للمطالبة بسرعة التدخل واسترداد الأرض، وذلك عقب اخطار قوات الأمن بالوقفة التي قامت بتأمينها.
وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات تندد بعدم تنفيذ محافظ الإسكندرية أحكام القانون وقرارات الدولة.
جدير بالذكر أن أرض الشاطئ تشهد نزاعاً على ملكيتها بين نقابتي الصيادلة والمهندسين ونادي أعضاء هيئة التدريس ونادي قضاة مجلس الدولة، وهناك دعوي قضائية تنظرها المحكمة في هذا الشأن.
كتبت – سارة ابراهيم
