تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار رفع أسعار مشتريات الشركات
أسعار المنتجات تشهد انخفاضها الأول منذ مايو الماضى
قال بنك الإمارات دبي الوطنى، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات “PMI” الصادر من البنك، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر أظهر نمواً طفيفاً فى الظروف التجارية، واستمر النمو بالقطاع بوتيرة أبطأ، ما يعكس تباطؤ التوسعات فى الإنتاج والأعمال الجديدة.
قال تقرير البنك إن تراجع معدلات التوظيف ساهم فى تباطؤ النمو بالقطاع غير النفطى، بالإضافة إلى الركود فى مشتريات مستلزمات الإنتاج عقب ارتفاعها فى شهر أغسطس الماضى.
فى حين شهدت أسعار المنتجات انخفاضها الأول منذ مايو الماضى، لكن تدهور قيمة العملة، خاصة أمام الدولار الامريكى أدى الى ارتفاع آخر حاد فى أسعار مشتريات الشركات.
تحتوى هذه الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبى الوطنى ومعدة من قبل شركة أبحاث «Markit» على بيانات من دراسة شهرية للأوضاع التجارية فى القطاع الخاص المصرى.
قال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن مؤشر مدراء المشتريات يواصل إظهار نمو جيد فى نشاط قطاع الخاص، وهو مشجع بالنظر إلى التباطؤ المستمر فى قطاع التصدير، ويشير التقرير إلى تحسن بسيط فى الطلب المحلى خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 فى مصر.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى لبنك الإمارات دبى الوطنى 50.2 نقطة فى مصر خلال شهر سبتمبر وهو أقل من أعلى قراءة له منذ 8 أشهر خلال شهر أغسطس والذى بلغ بهذا الشهر 51.2 نقطة.
مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
أوضح التقرير أن حجم الطلبيات الجديدة خلال سبتمبر ارتفعت للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من تباطؤ معدل النمو فى ظل تقارير تفيد بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، مشيراً إلى وجود تقارير تفيد وجود حالة من عدم الاستقرار فى عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، ما أدى إلى تراجع آخر فى أعمال التصدير الجديدة.
واستمر تراجع معدل التوظيف فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر سبتمبر، لتكتمل بذلك فترة 4 أشهر من فقدان الوظائف، ليعد أسرع تراجع منذ شهر أبريل، وانخفضت تراكمات الأعمال غير المنجزة، بعد ارتفاعها فى كل شهر من الأشهر الـ4 السابقة.
أشارت بعض الشركات المشاركة فى الدراسة إلى أن السبب فى تراجع العمليات غير المنفذة يتمثل فى زيادة الكفاءة التشغيلية الناتج عن الاستثمار فى الآلات، وظل معدل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج حاداً فى سبتمبر، وأشارت البيانات إلى أن السبب يرجع إلى ارتفاع أسعار المشتريات.
أكدت تقارير أخرى أن ضعف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى هو السبب الرئيسى وراء زيادة تكاليف المشتريات، وعلى العكس انخفض متوسط أسعار المنتجات فى نهاية الربع الثالث.
