امتنع البنك المركزى المصرى عن إجراء تيسير آخر فى السياسة النقدية على الرغم من المخاطر السلبية التى يواجهها النمو والتضخم.
وحافظ البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة على سعر الدولار عند مستوى 7.73 جنيه، على الرغم من الارتفاعات المتتالية فى السوق الموازى على خلفية التصريحات المتضاربة من الوزراء حول إمكانية تخفيض الجنيه من جديد.
من جهتها، قالت بحوث شركة «فاروس القابضة، إن هناك إجابة واحدة معقولة، وهى أن البنك المركزى يشن ضربة استباقية ضد ما يعرف بـ”الجيل الأول من أزمات العملات”.
وفى حال ما إذا كانت مصر تواجه أزمة عملة من الجيل الأول، فإن ما حدث فى البرازيل خلال العام الحالى يمكن أن يقدم لنا مؤشرات حول توقعات عام 2016، حيث تعد البرازيل فى وسط أزمة عملة من الجيل الأول.
وتوقعت بحوث “فاروس” أن تعانى البرازيل من أسوأ انكماش للناتج المحلى الإجمالى -3% وذلك على مدى 25 عاماً، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى فى 5 سنوات بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية والتى تعتمد عليها البرازيل فى التصدير، ومن بينها (الذرة والسكر والأخشاب)، فضلاً عن فضيحة الفساد التى ضربت شركة البترول البرازيلية “بتروبراز”.
مع ذلك وبرغم الركود، فإن البنك المركزى البرازيلى، كان يقوم برفع أسعار الفائدة لمدة عامين ونصف العام لمواجهة انخفاض قيمة “الريال” البرازيلى فى مواجهة الدولار الأمريكى، حيث هبط بواقع 35% أمام الدولار منذ بداية عام 2015، حتى إعداد التقرير، وكذلك للحد من سريان تأثيرات ضعف قيمة الريال لأسعار المستهلك.
خلال هذا كله، انخفض مؤشر مورجان ستانلى لأسهم البرازيل بواقع 50% على أساس سنوى، على أساس سعر الدولار الأمريكى، ليصبح ثالث أسوأ الأسواق أداء خلال تلك الفترة، بعد اليونان (66%)، وكولومبيا (52%).
وأكدت “فاروس”، أن المذكرة البحثية لا يجب أن تثير حالة من الذعر بين مستثمرى الأسهم، على عكس البرازيل، حيث تستفيد مصر من انخفاض أسعار السلع الأولية.
ومع ذلك، فإن المقصود هو فقط الإشارة للصعوبات المحتملة التى يواجهها مستثمرى الأسهم خلال الربع الرابع 2015 وأوائل عام 2016، إذا قررت الحكومة المصرية والبنك المركزى أن يسبقا منحنى الأزمة، مما سيطلق حالة كساد محدود على المدى القريب.
