أطلق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، سلسلة من الدورات التدريبية للقضاة فى الأردن كجزء من مبادرته لتطوير القدرات فى مجال القانون التجارى بالمملكة الأردنية.
تعد هذه الدورات القانونية الأولى للبنك الأوروبى فى الدول التى يعمل بها فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ويجرى تنفيذها تحت رعاية وزارة العدل الأردنية. ويتم تنظيم هذه الدورات فى إطار «برنامج التحول القانوني» الخاص بالبنك الأوروبى الذى يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدول التى يعمل بها البنك، ما يساعد على خلق بيئة صديقة للمستثمر قانونية وشفافة، ويمكن التنبؤ بها.
قال البنك إن تدريب بناء القدرات سيغطى ثلاثة مجالات ذات الأولوية التى حددتها اللجنة العلمية «للمعهد القضائى الأردني»، وهى المنافسة، والملكية الفكرية، وإنفاذ قرارات التحكيم.
أشارت مارى آن بركين، المستشار العام للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى ضرورة بناء قاعدة معرفة فى هذه المجالات المحددة فى القانون، ولا سيما، فى الوقت الذى يزداد فيه عدد القضايا القانونية فى الأردن، مضيفة أن هذا النوع من التدريب سيساعد الحكومة الأردنية فى جهودها التى تستهدف تطوير نظام قانونى أكثر شفافية وفعالية ويدعم الاقتصاد.
انضمت المملكة الأردنية لعضوية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عام 2012. والتزم البنك حتى الآن بمبلغ 422 مليون دولار أمريكى فى 22 مشروعاً فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
يستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة جنوب وشرق المتوسط وفى مصر والمغرب وتونس.
