توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 % خلال العام المالي الجاري، و4.3% العام المالي 2016/2017.
وأضاف تقرير “أفاق الاقتصاد العالمي” الصادر من الصندوق، أن معدل التضخم “أسعار المستهلكين” في مصر تشهد إرتفاع لتصل إلي 11% بنهاية العام المالي الجاري و8.8% العام المقبل، كما توقع إنخفاض معدل البطالة إلي 12.9% العام الجاري مقارنة بـ 13.4% العام المالي 2014/2015.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لزيارة البعثة للقاهرة الشهر الماضي، أن مصر استطاعت مؤخراً العودة إلى السوق العالمي، ونجحت في طرحها سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنة المالية الماضية شهدت تحسنا كبيرا، حيث بلغ معدل النمو 4.2%، فضلا عن انخفاض مستويات التضخم، ومؤشرات السلامة المالية التي عكست مرونة القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت تصميم خطة لتحقيق التوازن وضبط أوضاع المالية العامة مع تطبيق برامج زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية.
وتستهدف الحكومة الوصول لمعدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي الحالي وذلك وفقاً لخطة التنمية المستدامة.
