جابر: اللجنة بدأت عقد أولى اجتماعاتها..و40 ألف منشأة مسجلة بقوائم السجل الصناعى
شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية تختص بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال اجراء حصر شامل لجميع المنشآت الصناعية المنتشرة فى جميع المحافظات لتدقيق بيانات السجل الصناعى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى بيان إن القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل وكذا معدلات النمو ولوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات اخرى حكومية.
وأشار فى بيان للوزارة اليوم إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل أى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات الذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
واشار قابيل إلى ان القرار يستهدف تنفيذ تكليفات رئيس الحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى الكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع جميع الجهات على مستوى الجمهورية.
أضاف أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً.
ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل اولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتنسيق مع جميع الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها.
واشار إلى ان عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل إلى حوالى 40 الف منشأة صناعية.
اوضح ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعى الذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشآت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى.
اشار إلى ان الهيئة ستقوم بنشر إعلانات فى مختلف وسائل الاعلام واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة انه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات اساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التأمينات بالإضافة إلى الاشتراك فى الغرفة الصناعية كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.
