حذر تقرير التجارة و التنمية لعام 2015 اليوم من تواصل الأزمة الإقتصادية العالمية ومن خطر تواصل الركود في ظل الإنتعاش الفاتر في الدول المتقدمة و الانخفاضات فى العديد من الإقتصادات النامية والانتقالية.
وأشار التقرير التجارة و التنمية إلى أن عدم كفاية الطلب العالمي و غياب الاستقرار المالى و تزايد التفاوت تمثل أبرز العوائق.
و أطلقت الأمم المتحدة التقرير اليوم فى مؤتمر لها بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة .
و ركز التقرير على سبل إصلاح النظام المالي الدولي و التي تكشف الافتقار لنظام نقدي ومالي الدولي يعمل بصورة جيدة، وقادر على تنظيم السيولة العالمية بشكل ملائم ، و على تجنب الاختلالات الكبرى والمطولة و يسمح بسياسات لمواجهة التقلبات الدورية.
وذكر التقرير أن التحركات الدولية للسيولة و رؤوس الأموال تستجيب للظروف الاقتصادية للدول المتقدمة وليس للاحتياجات الفعلية للدول النامية ،ومعظم النظام الحالي تحركه البنوك الدولية الكبيرة والوسطاء الماليون الذين ازدادت أنشطتهم بشكل أسرع بكثير من قدرة أي مؤسسة عامة على تنظيم هذه الأنشطة بطريقة فعالة .
و أكد التقرير أن هذا النظام المختل لا يمكن أن يمنع حلقات الإزدهار و الكساد ولا أزمات الديون المتكررة، وأنه يؤدي ، في حال حدوث مثل هذه الأزمات، إلى تسوية غير متماثلة تلقي بمعظم الأعباء على الدول المدينة وتفاقم عدم المساواة ، ما يدعو إلى وضع آلية لتسوية الديون، لاسيما بالنسبة الديون السيادية الخارجية، بما يخفف من تكلفة الأزمات و يمكن من تقاسمها بين مختلف الأطراف بشكل عادل.
و في هذا الإطار يحدد تقرير التجارة و التنمية لسنة 2015 عددا من الأمور التى يجب معالجتها من أجل إقامة نظام نقدي ومالي دولي أكثر استقرارا وشمولية يكون قادرا على دعم تحديات التنمية على مدى السنوات القادمة.
و اقترح التقرير توصيات أبرزها أن الدول المتقدمة بحاجة الى تجنب الركود المزمن و الجمع بين التوسع النقدى و المالى و نمو الاجور ،بجانب الحاجة الى وضع لاخطة عمل تنظيمية لتشمل الفصل بين الخدمات المصرفية بالتجزئة والخدمات الاستثمارية.
