طالبت الشعبة العامة للمخابز الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة إبرام عقد مع المخابز لتعديل العقوبات التى يتم تطبيقها فى الوقت الحالى لإلغاء عقوبة الحبس والتحرير الكامل لمنظومة الدقيق وعدم إجبار المخابز على التعامل مع مطاحن محددة.
قال عمر عبدالرحمن سكرتير الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة مخابز بمحافظة المنيا، إنه على الرغم من تطبيق منظومة الخبز الجديدة منذ عام ونصف العام، لكنه لا يوجد عقد بين المخابز وعددها 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية وبين وزارة التموين.
أضاف عبدالرحمن أن أبرز سلبيات هذا التوجيه تحويل أى مخلفات على المخابز سواء للمواعيد او لنقص وزن الرغيف إلى جنحة يتم بمقتضاها حبس صاحب المخبز.
أشار عبدالرحمن، إلى ان الشعبة طالبت أيضاً بتحرير صرف الدقيق من المطاحن، حيث يحق لصاحب المخبز اختيار المطحن الذى يتم شراء الدقيق منه، خاصة أن هناك مطاحن إنتاجها من الدقيق سيئ للغاية، كما طالبت الشعبة بتوفير ماكينة إضافية لصرف الخبز بجانب الماكينة التى يتم صرفها، وذلك حتى لا تتوقف المخابز عن العمل فى حالة تعطل الماكينة بجانب صرف مستحقات المخابز التى تصل الى 90 مليون جنيه لجميع المخابز.
تابع عبدالرحمن ان تصريحات وزارة التموين حول ضم العيش الفينو لمنظومة الخبز وبيعه بـ5 قروش لم يصدر به اى قرارات حتى الآن، وذلك على الرغم من استعداد جميع المخابز لإنتاجه، ومن جانبه، قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الوزارة لم تستجب لمطالب المخابز المتكررة الخاصة بصرف المستحقات، مشيراً إلى ان مستحقات مخباز القاهرة تصل الى 80 مليون جنيه.
أضاف حماد أن ارتفاع تكلفة الخبز بجانب تراكم الغرامات على عدد كبير من المخابز يهدد إغلاق عدد كبير منها، مشيراً إلى عدم استجابة وزير التموين بمطالب المخابز بإعادة النظر فى التكلفة الحالية للخبز 116 جنيهاً للجوال، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار العمالة ومستلزمات الإنتاج الأخرى.
تابع حماد أن تصريحات وزير التموين حول العيش الفينو كان المقصود بها «شو إعلامى» فقط بدليل عدم اتخاذ اى خطوات فعلية حتى الآن، على الرغم من استعدادات المخابز لذلك.
