قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى خلال لقائها حازم الببلاوى، المدير التنفيذى بصندوق النقد، إن الحكومة وضعت دعائم خطة إصلاح اقتصادى شامل من شأنها إحداث نقلة نوعية فى أداء جميع المؤسسات.
وأضافت أن الحكومة تبنت إجراءات مهمة من شأنها إصلاح المالية العامة للدولة عن طريق خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت نصر فى بيان صادر عن الوزارة، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع على رأس أولوياته عدم الإضرار بالفئات الفقيرة، ويوفر الضمانات التى يمكن من خلالها تحقيق النمو دون تأثر على محدودى الدخل، وأن الحكومة تعطى أولوية كبرى للمشروعات كثيفة العمالة التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة الى المشروعات ذات الطابع الاجتماعي.
من جانبه، قال الببلاوي، إن الصندوق يعى، تماماً، أهمية الدور الذى تقوم به الحكومة وكذلك حجم التحديات التى تواجهها، وإن الصندوق سوف يسعى جاهداً لمساعدة الحكومة لتنفيذ خطتها وفقاً للاولويات الحالية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يسلك طريقاً صحيحاً نحو النمو مدعوما بخطوات إصلاحية أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين به خاصة فى أعقاب إصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبري.
