نعتزم توقيع عقدين مع الاجتماعى للتنمية بقيمة 200 مليون جنيه أكتوبر المقبل
وافقنا على تمويلات عقارية بقيمة 30 مليون جنيه الأسبوعين الماضيين
أرسلنا مقترحاتنا لاتحاد بنوك مصر لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن البنك يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ 5 أعوام القادمة.
أضاف «طه» لـ«بنوك وتمويل»، أن محفظة تمويل sme»s بلغت 500 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، ويستهدف البنوك الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن البنك وضع خطة خمسية لزيادة المحفظة بنحو 3 مليارات جنيه لتصل الى 4 مليارات جنيه بنهاية 2020.
وتابع «طه»، أن البنك حصل على موافقة المركزى لافتتاح 17 فرعاً صغيراً بالقاهرة والمحافظات بنظام الـ«مينى برانشز» للوصول إلى مختلف الشرائح، وتوسيع قاعدة عملاء البنك.
أضاف أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للتنمية وتوفير فرص عمل تحرك الاقتصاد القومى والمساهمة فى زيادة النمو بطريقة فعالة وسريعة.
قال «طه»، إن الاستثمار العربى رصد 500 مليون جنيه لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس، ويتم التركيز فى التمويل على مشروعات الثروة السمكية والاستزراع والمشروعات الصناعية والخدمية، بالإضافة لمشروعات الطاقة، معتبراً أن هذه المشروعات مكملة للمشروعات القومية الكبيرة.
ويستهدف برنامج «شركاء» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أطلقه البنك ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه سواء من خلال التمويل التقليدى أو التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب «طه».
أضاف «طه»، أن البنك يعمل على الانتهاء من العقود التمويلية التى تم توقيعها مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بإجمالى 150 مليون جنيه، وتمت الموافقة على منح 20 مليون جنيه تمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الموافقة على منح تمويلات أخرى بقيمة 63.5 مليون جنيه لـ48 عميلاً داخل إطار العقد الموقع مع الطرف الآخر.
أشار «طه» إلى أنه جارٍ توقيع عقدين جديدين مع الصندوق الاجتماعى بقيمة 200 مليون جنيه العقد الأول 100 مليون جنيه لتمويل مشروعات الفرانشايز، بينما يوجه العقد الآخر بنفس القيمة إلى تمويل المشروعات بصيغة المشاركة إحدى صيغ التمويل الإسلامى.
أفاد عادل بأنه تم تقديم عدة مقترحات لاتحاد بنوك مصر بشأن تشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتلخص فى إنشاء هيئة قومية مركزية لهذه المشروعات تكون بمثابة المجمعة والمنسقة لجميع الجهات العاملة والداعمة لها، وتتولى وضع استراتيجية قومية لتنميتها، ومتابعة تنفيذها ووضع تعريف موحد لها مع دراسة المعوقات التى تواجهها.
وقدم بنك الاستثمار العربى مقترحاً يتضمن تطوير قاعدة معلومات متخصصة تتضمن دراسة جدوى جاهزة ومحدثة للمشروعات من حيث الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات والأراضى والمبانى المتاحة والتشريعات والحوافز الضريبية والجمركية الخاصة بتلك المشروعات وفقاً لرئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
ذكر «طه»، أن فكرة إطلاق مبادرة لاختيار المشروعات المتميزة القائمة (1000 مشروع كل عام) مع تقديم الحوافز والتسهيلات الخاصة به، وإحاطتها بمزيد من الرعاية والعناية لخلق المنافسة الإيجابية بين المشروعات من أهم المقترحات التى نادى بها البنك وطالب الاتحاد بتبنيها وإلزام البنوك بها.
أفاد بضرورة إيجاد برامج لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز دعم الصادرات لتسهيل صادرات تلك المشروعات مع توافر برامج لتحسين جودة المنتجات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لتكون قادرة على منافسة السلع المستوردة والوصول للأسواق العالمية.
وتضمنت المقترحات بحسب «طه» ضرورة الاعفاءات الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، أو بنظام يتدرج عكسياً مع قيمة رأسمال المستثمر، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على الواردات التى لا تنافس الصناعة المحلية مثل المعدات الرأسمالية والقطع والأجزاء والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإلزام المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بشراء منتجات المشروعات وعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات تلك المشروعات من أجل تأمين التشغيل الدائم لها.
ونادت المقترحات بضرورة تحفيز البنك المركزى للبنوك بالتوجه لتلك المشروعات، ووضع شروط أكثر مرونة بشأن درجات الجدارة الائتمانية والمخصصات المطلوب اعفاؤها بنسبة الاحتياطى المودع بالمركزى بقيمة تمويل تلك المشروعات، وانشاء صندوق أو صناديق لضمان القروض لهذه المشروعات التى تعانى الافتقار إلى تقديم ضمانات للمؤسسات التمويلية بتكلفة زهيدة أو دون تكلفة مع تشجيع شركات التأجير التمويلى التى استهدفت تمويل هذه المشروعات عن طريق منحها حوافز ضريبية بقيمة ما تقدمه من تمويل لتلك المشروعات.
وقال «طه»، إن البنك بصدد منح موافقات لتمويلات بقيمة 30 مليون جنيه توجه لـ300 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البنك ضخ 8 ملايين جنيه لمحدودى الدخل لتمويل الوحدات فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى حى الخانكة.
وخصص بنك الاستثمار العربى 300 مليون جنيه محفظة للتمويل العقارى فى إطار مشاركته فى المبادرة لينضم إلى البنوك القليلة التى طبقت بنودها.
