قررت وزارة القوى العاملة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية القائمة على صياغة قانون العمل الجديد برئاسة جمال سرور الوزير الجديد أو من يفوضه لتضم 12 عضواً متخصصا وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التى تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.
ونص القرار على تشكل أمانة فنية للجنة، تتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لأعمال، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات، والموضوعات التى تطرح فى جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.
وقال محمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقاً وأحد اعضاء اللجنة الجديدة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن اللجنة سوف تستقبل اى اقتراحات لأى من اصحاب الأعمال والعمال فى هذا الشأن، مشيراً الى دراسة ومناقشة كل المواد التى يتم الاختلاف عليها وفتح حوار مجتمعى حولها.
وأعطى القرار الذى أصدره الوزير فى هذه الخصوص، للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور، وقانون العمل الحالى، وقوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والمبادئ التى أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التى تتلقاها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وذوى الشأن، وما أسفر التطبيق العملى عنه من معوقات.
وأضاف الصياد أن الحوار سوف يستمر حول قانون العمل وكل من يعترض على احد بنود القانون سواء من اصحاب الأعمال والعمال ستتم مراجعتها وضمت اللجنة التشريعية فى عضويتها كلاً من المستشار أيمن سيد عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبوبكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا.
كما ضمت إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار «ب» بالوزارة، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وشئون المفاوضة الجماعية، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفنى للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازى مصطفى المحامى بالنقض، والخبير فى التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربينى معاون الوزير، وإيهاب عبد العاطى العضو القانونى بالمجموعة الفنية للوزير.
