“لجنة السحب”: إلزام الصيدليات والموزعين بوقف التعامل مع المقاطعين
“عوف”: 90% من الشركات موافقة على المشاركة.. و”غنيم”: الصيدليات لم تلتزم باتفاقية 2012
رفضت 130 شركة تجارية تابعة للنقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير “التول”، المشاركة فى اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بـ”غسيل السوق”.
ووقعت نقابة الصيادلة– الأسبوع الماضي- اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لسحب جميع الأدوية المنتهية من الصيدليات 17 أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير “التول”، إن نقابة الصيادلة خالفت بنود الاتفاقية السابقة لغسيل السوق الموقعة عام 2012، والتى حددت قبول نسبة مرتجعات لا تتعدى 2% فقط من إجمالى المسحوبات السنوية.
وأضاف: “نقابة الصيادلة تصر على إظهار الأمر قضية أمن قومى رغم أنها علاقة تجارية فقط خاضعة للمكسب والخسارة.. الصيدليات يمكنها إعدام الأدوية المنتهية وخصمها من الضرائب”.
وأشار غنيم إلى رفض غرفة الأدوية إجراء غسيل السوق وقت تولى الدكتور مجدى علبة، لكنها تقبله حالياً بعد تولى الدكتور العزبي، مضيفاً “الأمر يتعلق برغبة رئيس الغرفة لحل أزمة سلاسل الصيدليات مع النقابة من خلال الاستجابة للغسيل”.
وقال إن الاتفاقية بشكلها الحالى الذى تنص على سحب الأدوية المنتهية دون قيد أو شرط لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتجديد، تعطى فرصة لتجار الأدوية المغشوشة المتعاملين مع بعض الصيدليات لتكوين ثروات طائلة.
وهدد على عوف، عضو اللجنة المشرفة على اتفاقية غسيل السوق، ورئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الشركات الرافضة للمشاركة فى غسيل السوق، بالمقاطعة النهائية، موضحاً “سنمنع شركات التوزيع والصيدليات من التعامل معهم”.
وقال عوف إن لجنة سحب الأدوية المنتهية ستعقد اجتماعاً مع النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير، والشركات الممتنعة، لإقناعهم بالعدول عن القرار لمصلحة السوق.
ويضم السوق المصرى 1200 شركة مصنعة لدى الغير، 300 شركة منها لديها حجم أعمال كبير، ولا تتجاوز نسبة الشركات الممتنعة عن 10%.
أضاف إن الشركات الممتنعة ترفض الاتفاقية لأسباب غير منطقية.
وقدّر رئيس شعبة الأدوية التجارية نصيب شركات “التول” من حجم الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 60 مليون جنيه فقط ما يعادل 10% من حجم الادوية المنتهية المقدرة بـ600 مليون جنيه.
فى سياق متصل قال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستخاطب وزارة الصحة لوقف تسجيل أى منتجات جديدة للشركات المقاطعة لاتفاقية غسيل السوق حال إصرارها على المقاطعة.
وأضاف العبد: “اتفقنا مع رابطة الموزعين لمقاطعة الشركات الممتنعة.. وسنصدر بياناً لجموع الصيدليات لعدم قبول منتجاتهم”.
وقال العبد حصة شركات التول من حجم الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 40%، مقابل 25% لمصانع الدواء الأعضاء بغرفة صناعة الدواء، و30% للأدوية المستوردة.
وتعقد نقابة الصيادلة اجتماعاً الفترة المقبلة مع رابطة المستوردين، لحل مشكلة الأدوية المستوردة منتهية الصلاحية.
