الحصرى: تحديد موعدين فقط للإعلان عن وظائف الجهاز الإدارى سنوياً
كوجيك: القانون من أفضل القوانين المصرية.. ولكن تطبيقه صعب
كتب ـ أحمد فرحات والحسينى حسن:
ناقش مؤتمر «الابتكار فى الحكومات» قانون الخدمة المدنية وكيفية تغيير ثقافة الجهاز الإدارى للدولة بما يحسن من الإنتاجية.
قال طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن الدور الاستراتيجى للوزارة يهدف إلى الاعتماد على اللامركزية لدعم الإدارات المحلية بالمحافظات والاستقلالية الخاصة بالقرارات وسرعة تنفيذها.
وأوضح أن من معايير التطوير الإدارى، التى وضعتها وزارة التخطيط التركيز على المهمة الرئيسية فى تقديم العلاج والرعاية الصحية وسبل الوقاية وتطوير الوحدات الريفية ووضع خطة استراتيجية مستقلة لكل محافظة.
وأشار الحصرى إلى أن اهداف خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة تدعم الاستقرار التنظيمى ودعم الهيكل المستقل للمحليات والمحافظات على مدار 4 سنوات.
وقال الحصرى إن قانون «الخدمة المدنية»، يغلق الأبواب الخلفية لعملية التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق وضع منظومة محددة للتعيينات لجميع الجهات الحكومية.
وأضاف أنه سيتم تحديد موعدين فقط كل عام للإعلان عن الوظائف المتاحة فى جميع الوزارات بالجهاز الإدارى للدولة، وانه سيتم الإعلان والتقديم لتلك الوظائف عن طريق الموقع الالكترونى للحكومة.
وأشار الحصرى إلى أن النظام الجديد للتعيينات وفقاً للخدم المدنية يقضى على المحسوبية ويعطى الشباب والكفاءات الفرصة فى تولى المناصب بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف ان خطة التطوير المؤسسى وفقاً لقانون الخدمة المدنية يشمل أربع مجموعات وظيفية مغلقة، متمثلة فى مجموعة الوظائف الفنية والوظائف الكتابية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وقال الحصرى، إن الواقع لا يغير بالقوانين ولكن الجهاز الإدارى يحتاج الى ثقافة تقبل التغيير من قبل العاملين، وأن ذلك يتم عن طريق الآليات الخاصة بالتطبيق فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف ان القانون يعمل على تغيير اللائحة الخاصة ببدل السفر ولائحة المواد التدريبية التى يحصل عليها العاملون بالجهاز أو المنضمون إليه، وذلك لرفع الكفاءة الخاصة بالعاملين.
وأشار الحصرى الى ان الوزارة لا تبدأ من الصفر ولكنها تكمل جهودا سابقة وضعها مسئولون سابقون بهدف تطوير الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أنه ثمة تحديات تقف حائلا امام تطوير الجهاز الإدارى للدولة، أبرزها العمل على تطوير الخلل بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وانشاء هيئة مستقلة للتنمية البشرية الحكومية كما حدث فى دولة الإمارات.
من جانبه قال أحمد كوجيك مسئول سابق بوزارة المالية، إن قانون الخدمة المدنية من أفضل القوانين التى تم وضعها فى مصر خلال العامين الماضيين.
وأضاف، أنه يوجد بعض التعديلات التى يحتاجها القانون، وفقاً للمتغيرات والعقبات التى تواجهه فى عملية التطبيق على الجهاز الإدارى للدولة، وأنه يمكن اجراء التغييرات بعد تنفيذ وتطبيق القانون كاملاً.
وقال كوجيك إن القانون يمثل بداية جيدة جدا لتطوير الجهاز الإدارى، وإنه يشمل اصلاح هيكل الأجور، ويعطى فرصا افضل للشباب للتعيين فى الجهاز الإدارى، بالإضافة الى القيمة المضافة له فى خطة التنمية.
وشكك كوجيك فى قدرة الجهاز الإدارى للدولة على تنفيذ القانون كاملاً، قائلاً ان اعداد العاملين بالجهاز يتخطى 7 ملايين موظف، وان عددا كبيرا منهم سيتأثر من القانون.
وأضاف أنه لابد من اختيار آلية جيدة لتنفيذ القانون وتفسيره عبر اللائحة التنفيذية لسهولة تنفيذ المواد كاملة فى الجهات التى ينطبق عليها القانون ولا يحدث ارتباك.
وقال إن الوزارة تحتاج لإعادة النظر فى التواصل مع الموظفين وتوضيح القانون لهم حتى يتثنى تطبيقه بطريقة جيدة وتفادى العقبات، بالإضافة الى توصيل الرسالة التى يقدمها القانون للمواطنين لمساهمتهم فى التقييم الوظيفى داخل القانون.
وطالب كوجيك الحكومة بإعادة النظر فى بعض العلاوات واللوائح الخاصة بالكفاءات داخل الجهاز الإدارى لتفادى ترك مناصبهم، مشيراً إلى أنه من المهم استقطاب الكفاءات واستمرارية عملهم بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف ان الحد الأقصى للأجور كان سببا فى ترك الموظفين الأكفاء مناصبهم القيادية والاتجاه الى القطاع الخاص والذى يوفر لهم مقابل مادى أعلى من الحكومة.
