تطوير البيئة التكنولوجية والبنية التحتية والنظم القانونية أبرز عوامل دعم المناخ الاستثمارى
قال الدكتور سون سونج مؤسس المجموعة الاستشارية وعضو لجنة التخطيط الاقتصادى فى كوريا الجنوبية، إن كوريا من أوائل الدول التى استخدمت التكنولوجيا والإنترنت، وتحولت فى ثمانينيات القرن الماضى إلى دولة مانحة، وذلك بعد زيادة معدلات التصدير والتحول إلى الصناعات الإلكترونية والصناعات الثقيلة.
وأشار الى أن التحول إلى النظام الديمقراطى، ساهم فى دعم جوانب النمو الاقتصادى، وخلال بداية الديمقراطية وإسقاط النظم السلطوية يحدث بعض الاضطرابات التى يبدأ بعدها الازدهار، وفى بداية الخمسينيات من القرن الماضى لم يكن لدى كوريا الجنوبية أى خيار، واعتمد الاقتصاد الكورى على الاقتصاد اليابانى وكانت هناك محدودية فى الإنتاج وتدنى مستوى التعليم، وبلغت الأمية 33% فى الستينيات، ونحو 10% نسبة الوفيات من المواليد، وكان معدل التضخم أكثر من 2000%، وكان الوضع أسوأ من غانا وموزنبيق وغيرها من الدول المشابهة آنذاك.
وقال سونج إن الخطة الحكومية المصرية 2030، تعتمد على التجربة الكورية، مطالبا بضرورة أن تكون هناك سياسات مناهضة للفساد لكى تنجح خطط التنمية، مع جدية التطبيق والمتابعة أيضا.
أضاف أن مشاركة القطاع الخاص فى الخطة يعتبر محوراً رئيسياً لها، وأن الحكومة وحدها لا تستطيع النهوض بالدولة.
وقال إن كوريا ركزت فى مطلع الستينيات على التنمية الاقتصادية، كما أن الانقلاب العسكرى الذى حدث خلال هذه الفترة ركز بشكل أساسى على التنمية الاقتصادية.
وقال إنه تم وضع عدد من الخطط الخمسية التى انتهت جميعها عام 1996، وتم تصميم معايير للعرض والطلب وتم تفعيل أداء السوق وبذلك تراجعت اختصاصات الحكومة مع توازن حرية السوق والسياسات الاقتصادية الحكومية، وتراجعت الحكومة عن التدخل فى آليات السوق للقضاء على الفساد، وفى الثمانينيات لم تتمكن الشركات الكورية من تطبيق النظم الرقمية المستحدثة آنذاك ولكن استطاعت الحكومة تخطى تلك الأزمة.
وأوضح أن الوضع اتسم بنقص فى العمالة الماهرة ولكن كانت هناك إرادة قوية لتحسين الوضع الاقتصادى، ثم قامت الحكومة باعتماد وإقرار استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وكان السوق الكورى محدوداً للغاية لا يسمح بوضع استراتيجيات وتطبيقها وتتطلب الأمر خلق مزيد من الطلب لدعم الصناعات والسوق الكورى، وبالتالى اختارت الحكومة الكورية التركيز على بعض المجالات وقررت النفاذ إلى ايجاد طلب خارج الدولة من أجل التصدير وفتح الأسواق الخارجية ونمت بنسبة 8.5% ولكن كانت معدلات التضخم نحو 12% فى تلك الفترة.
أضاف أنه فى فترة السبعينيات كان هناك احتياج لإعادة هيكلة القطاع الريفى الذى كان يتراجع مقارنة بالقطاع الحضرى الذى كان يعانى من نقص الوظائف، وتم إطلاق حركة لدعم التيار والقطاع الريفى حتى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستشهد بالتطوير المجتمعى الريفى الذى أحدثته كوريا، وكان التركيز على قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وكان هناك احتياج للتطور فى قطاعات أخرى وتم النفاذ إلى القطاعات الكيميائية والصناعات الثقيلة بما دعم الوضع الصناعى فى تلك المرحلة رغم صعوبة التنفيذ التى واجهتها كوريا.
واستعرض سونج خلال المؤتمر الطفرة التى أحدثتها كوريا فى التعليم الجامعى، وكيف تمكن الاقتصاد من تحقيق تطور كبير رغم ارتفاع معدلات التضخم، الا انها كانت انعكاسا للطلب المتزايد.
اوضح أنه فى حقبة الثمانينيات واجهت كوريا تطوراً جديداً فى إطار العولمة العالمية وخفض التعريفات ونظم خاصة بمنظمة التجارة العالمية، وبالفعل كانت السياسات الحكومية أكثر مرونة وبعد حركة العولمة انخفضت عمليات تدخل الحكومة وأصبحت تدخلات الحكومة مستحيلة بسبب مراقبات منظمة التجارة العالمية، وكان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة ولكنها نجحت فى اجتياز المرحلة، الخاصة بالتحول للاقتصاد المفتوح.
كما تم تطوير البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والنظم القانونية والقضائية لدعم المناخ الاستثمارى، وتخصيص الموارد وانخفض الاحتياطى الكورى إلى صفر فى أوقات الحروب، وتعرض المواطن لإهمال كبير وقام الشعب بجمع الذهب الذى يمتلكه لدعم الاحتياطى النقدى تلك هى العقلية الشعبية التى استطاعت النهوض بكوريا الجنوبية.
وتحدث «سونج» عن الظروف المواتية والعناية الطبيعية التى تميزت بها كوريا من خلال الوضع الجغرافى وغيرها من العوامل الطبيعة وكذلك مصر تمتلك ظروفاً مناسبة وإرادة مواتية للنمو التطور، وتمتلك حظاً جيداً فى ظروفها ومواردها الكلية مثل كوريا الجنوبية.
