ترشيد الاستيراد يثير مخاوف شركات المقاولات

عبد الرؤوف: المنتجات المستوردة توازن أسعار نظيرتها المحلية
السامولى: الشركات معرضة لخسائر فى تعاقداتها القائمة
شلبى: يجب دعم صناعات مواد البناء لتحقيق الاكتفاء الذاتى

أثار توجة الدولة للحد من الاستيراد مخاوف شركات المقاولات أن تطال المنتجات التى تستخدمها بكثافة فى أعمال الإنشاءات ما يعرضها لخسائر فى عقودها القائمة.
وأوضحوا أن الاستيراد من الخارج يضمن توازن أسعار المنتجات المحلية ويحد من الممارسات الاحتكارية وأن الدولة مطالبة بخلق هذا التوازن ودراسة احتياجات السوق من المنتج قبل الحد من استيراده.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد طالب بترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التى يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.
جاء ذلك فى خلال اجتماع الرئيس مؤخراً، برئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والتموين، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والسياحة، والزراعة، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة.
قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن تأثر قطاع الإنشاءات بتوجه الدولة للحد من الاستيراد مرهون بتضمنه لمنتجات تدخل فى أعمال المقاولات بنسب كبيرة خاصة فى مراحل التشطيبات مثل السيراميك والبورسلين وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتج المحلى كونة المحتكر للسوق.
وأوضح أن الاستيراد يخلق توازنا نسبيا فى السوق ويحد من رفع المصنعين المحليين لأسعار منتجاتهم فى ظل زيادة الطلب وعدم وجود منافس وان الدولة عليها ضمان تحقيق التوازن كونها المنظم له.
لفت إلى أن الهدف من التوجة هو الحد من استيراد السلع غير الضرورية والمحددة فى قائمة البنك المركزى إلا أن مخاوف المقاولين سببها أن تشمل المنتجات التى تستخدمها فى الأعمال فى ظل طفرة مرتقبة فى قطاع المقاولات.
وتخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة وتدعم قطاع المقاولات من بينها المشروع القومى للإسكان الذى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومى للطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المشروعات الموقعة بالقمة الاقتصادية مارس الماضى.
وأضاف الدكتور محمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين أن الحد من الاستيراد قد يؤثر على شركات المقاولات ما لم تدخل الدولة لضبط الأسعار للحد من الخسائر المتوقعة للمقاولين وأن يكون بشكل تدريجى يسمح بنمو الصناعات المحلية لتلبية الطلب فى السوق.
وأوضح أن بعض المصنعين يرفعون الأسعار للمنتجات التى يتوقف استيرادها لتفوق قيمة نظيرتها العالمية دون مبرر وهو ما يؤثر على تعاقدات شركات المقاولات القائمة والتى سبق واعدت دراسات جدوى وحددت تكلفتها بناء على الأسعار السابقة قبل التعاقد ما يعرضها لخسائر حتمية.
ذكر أن التعاقدات الجديدة للشركات لن تمثل مشكلة فى ظل تحديد قيمة العروض المالية بناء على أسعار الخامات مع وضع نسبة متوقعة للارتفاعات ولن تتحمل أعباء إضافية.
أشار السيد السامولى رئيس مجلس إدارة شركة سمارت جروب للمقاولات إن الإنتاج المحلى من خامات مواد البناء لا يغطى الطلب وتستورد باقى الاحتياجات من الخارج والحد من استيرادها يؤثر على معدلات الإنجاز لأعمال الشركات والمرتبطة بمواعيد تسليم ما يعرضها لغرامات تأخير.
وأوضح أن معظم التعاقدات تتضمن تعويض للشركات عن الزيادة فى أسعار خامتى الحديد والأسمنت الا أنها فى كثير من الأحوال تواجه صعوبة فى صرف هذه الفروق من جهات الإسناد.
وطالب بالتوسع فى صناعات مواد الخام للبناء خلال الفترة المقبلة وتسهيل إنشاء المصانع فى ظل طفرة إنشائية متوقعة مع ضخ الدولة لاستثمارات كبيرة فى عدة مشروعات قومية إلى جانب توسعها فى مشروعات الشراكة والتى تحتاج إلى كميات ضخمة من الخامات.
وأضاف فريد شلبى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى أن توجه الدولة الحالى الحد من استيراد المستلزمات الاستفزازية مقابل الإبقاء على استيراد السلع والخامات التى تدخل فى الصناعات الاساسية وهذا توجه جيد.
وأوضح أن فى المقابل يجب دعم الصناعات كثيفة العمالة التى تلبى احتياجات قطاع المقاولات ومنها الصناعات الخشبية والبلاستك والكهرباء والمواسير والأسمنت وغيرها والتى تستخدم فى القطاع بكميات كبيرة.