سالمان : مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار تصل إلى قمتها التاريخية بنسبة 70%
“الاستثمار” تستهدف رفع الشركات المؤسسة من 860 شركة شهريا إلى 1000 شركة
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى أعلى مستوياتها للاعوام قبل 2011، بلغت 13.2 مليار دولار، وبلغت مشاركة القطاع الخاص نحو 63% من اجمالى الاستمثار قبل يناير 2011، وحتى 30 يونيو الماضى كانت معدلات النمو تترواح بين 1.9% إلى 2% بفضل استثمارات القطاع الخاص الداخلى، بينما تضاعف معدل النمو إلى 4.2% بدعم من الاستثمارات الخاصة التى حققت 70% من اجمالى الاستثمارات المنفذة خلال عام 2014/2015، بدعم من وطنية واستثمارات القطاع الخاص الذى يعد المسؤول الأول عن البطالة حيث يعتبر مصدر رئيسى من مصادر التنمية الاقتصادية.
وأكد خلال كلمته بمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أن الاقتصاد يجب أن يعتمد على اليات العرض والطلب داخل السوق، كما يجب أن يكون منفتحا على كافة الاقتصاد، ويجب أن يكون التوجه نحو استثمارات الخاص وتنمية القطاع الخاص، وقد يحتاج الاقتصاد إلى نوعا من التحفيز داخل بعض المجالات مثل البنية التحتية والطاقة تساهم فيها الحكومة، ورفعت الحكومة استثماراتها فى 2014/2015، لدعم التحفيز.
وكشف عن استهداف الحكومة وصول نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص 75% خلال عام 2015/2016، موضحا أن متوسط عدد الشركات التى يتم تأسيسها حتى 2013/2014، بلغ 477 شركة شهريا، وبلغ حاليا 860 شركة شهريا، ومن المستهدف أن تتخطى 1000 شركة يتم تأسيسها شهريا.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر هبط ما بين 3 مليار سنويا إلى 4.1 مليار دولار استثمار اجنبى خلال العام المالى الماضى بنسبة تحقيق 80% للمستهدف وقد تحقق 6.3 مليار دولار، وتستهدف الحكومة خلال العام الجارى 2015/2016 الوصول بمعدلات الاستثمار الاجبنى إلى 10 مليارات دولار.
وتطرق إلى مناقشة المشاكل، التى استهلها بمشكلة الأراضى حيث يعيش الشعب على أقل من 7% ومع ذلك ينتشر شعور لدى الجميع بصعوبة الحصول على الاراضى وارتفاع أسعارها، مشيرا أن هناك مشاكل فى تخصيص الاراضى لكافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها طرق التخصيص، والبيروقراطية الخاصة بالتأسيس ثم البيروقراطية الخاصة بالترخيص بما يؤثر على ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية.
وكشف عن قيام الوزارة بالتواصل مع كافة الجهات، وتم التوصول إلى قرار 17 المعدل بقانون 8 بحيث عرض الاراضى من خلال هيئة الاستثمار -وان كانت الولاية مختلفة- كى تقوم هيئة الاستثمار بالتدقيق النافى للجهالة والحصول على بعض الموافقات المسبقة الخاصة بالوزارات والجهات المختلفة بحيث تكون الارض المطروحة ذات موقف قانونى سليم، لكى تنضم إلى قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار.
أما عن تأسيس الشركات، أوضح أن الاسبوع المقبل سيتم افتتاح “فاست راك” للاسراع فى عمليات اعتماد محاضر الجمعيات والحصول على الموافقات فى أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه تم الدخول بمجموعة من الاراضى بمشاركات فى الكثير من المشروعات مثل نموذج مشاركة الايراد القائمة على القرار رقم 17، بما ساهم فى تنويع عمليات المشاركات الاخرى وحقوق الانتفاع.
وأضاف أن مشاكل الطاقة فى الصناعات المختلفة، سوف يتم حلها تماما فى 1 نوفمبر المقبل، كما أن الحكومة بدأت النظر في تطوير آليات وادوات النمو الاحتوائى، وساهمت وزارة التخطيط مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة الاحصاء بحيث يتم قياس نمو كل محافظة على حدة وتم التوجه فى الصناعات الجديدة مثل رخص الاسمنت، وخلال عام 2020 سوف يكون هناك طلب بنحو 82 مليون طن ولا يوجد سوى 52 مليون طن حاليا.
كشف أنه خلال ديسمبر المقبل سيتم عقد مؤتمر الاستثمار فى الصعيد مع ظهور المخطط الرئيسى لمشروعات المثلث الذهبى، ولا تمثل محافظات الصعيد بما فيها البحر الاحمر سوى 11% من الناتج، ويجب أن تصل تلك النسبة إلى 19% على الأقل من الناتج المحلى الأجمالى كمساهمات لتلك المحافظات.
