قال وزير المالية هاني دميان ان مصر تعد من اقل الدول التي تفرض اعباء ضريبية على الدخول بعد التعديلات الضريبية التي طبقتها الحكومة منذ العام الماضي.
وأضاف قدري – في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لاخبار اليوم – أن الحكومة نسعى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة والسيطرة على معدلات التضخم من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى العالمية .
وأشار الى أن السياسية المالية هي من اهم دعائم الاقتصاد المصري ، مشيرا أن مسيرة الاصلاح الاقتصادي بدأت من مارس 2014 بشكل مكثف وبكل القطاعات لجذب الاستثمارات مرة آخرى .
وأوضح أن الاقتصاد يواجه تحديات كبرى منها تراجع معدل الادخار المحلي ، وارتفاع عجز الموازنة العامة ، مشيرا أن السيطرة نجاح الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة له اهداف استراتيجية اكبر تتمثل في اعادة الثقة والتأكيد على استقرار الاقتصاد المصري ما سيكون له اثرا ايجابيا على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا على تنفيذ إجراءات إصلاحية متمثلة في ترشيد دعم الطاقة و توسيع القاعدة الضريبية كي تسهم بشكل ايجابي في دعم التنمية والاستثمار .
ونوه بأن السياسة المالية تعمل على أكثر من محور لتوفير احتياجات الشعب المصري ، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية المستدامة و اعادة توزيع الدخول بشكل اكثر عدالة.
ورأى ان استكمال قانون القيمة المضافة سيؤدي الى تلاشي التشوه الضريبي على ضريبة المبيعات ما سيؤدي الى معالجة تدني الدخل و تشجيع الاستثمار من خلال انخفاض حصيلة الضريبة .
