المقدم: بعثة البنك فى «القاهرة» تبحث أولويات قرض ثالث
أوشك بنك التنمية الأفريقي على الانتهاء من إعداد خطة إقراض مصر فى الفترة من 2015-2019 بالتوازى مع إعداد الحكومة برنامج للاقتصاد الكلى يهدف للتنمية المستدامة.
قالت ليلى المقدم ممثل بنك التنمية الأفريقى فى مصر لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية سيبت فى خطة إقراض مصر خلال أسابيع.
وأشارت إلى أن الخطة تعكس استراتيجية الإصلاح الشامل التى أعلنها مجلس الوزراء المصرى مؤخراً بشأن سرعة تسليم البرامج والإصلاحات الرئيسية.
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الحكومة تفاوض البنك الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار بجانب 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى.
وأوضحت خطة الحكومة المصرية التى تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ومتنوع قادر على أن يخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة فى البلدان، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والشمولية مع ضمان إدارة سليمة للاقتصاد الكلى.
وأضافت أن تلك الأهداف تتماشى مع استراتيجية بنك التنمية الأفريقى فى خلال عشر سنوات والخاصة باستراتيجية تنمية القطاع الخاص 2013-2017، وأيضاً استراتيجية القطاع المالى، واستراتيجية النوع.
وقالت، إن استراتيجية البنك ترتكز على عاملين أساسيين هما التوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق النمو المستدام والشامل ودعم الحكم الرشيد لتعزيز الشفافية والكفاءة، على حد قولها.
وأشارت إلى أن البنك يدعم مبادرات الحكومة المصرية التى تشمل تطبيق السياسات المهمة والإصلاحات المؤسسية وتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة، وكشفت المقدم ان البنك يدرس إعداد قرض ثالث لعام 2015، بعد قرض مطار شرم الشيخ بقيمة 140 مليون دولار، وقرض المشروع القومى للصرف الصحى بقيمة 50 مليون دولار.
وذكرت أن البنك ينسق مع مؤسسة شقيقة لعرض القرض على مجلس إدارة البنك قبل نهاية العام، كما انه لم يتم تحديد قيمة القرض الذى سيقدم لمصر.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة البنك سيقيم الأولويات الأربع الرئيسية لهذا القرض وهى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية، وبيئة الأعمال مع التركيز على الجوانب التنظيمية والتشريعات، والطاقة بما فى ذلك قطاعات النفط والغاز والطاقة، والشمول الاجتماعى.
وأوضحت المقدم ان خطة الإقراض تتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية، والتى تتضمن توفير مصادر طاقة مع التركيز بشكل خاص على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز روح المبادرة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية، والشمول الاجتماعى.
