حذرت شركة «فاروس» للاستشارات المالية مديرى صناديق الاستثمار من مخالفة البورصة المصرية للمؤشرات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وقال هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، إنه بنهاية أغسطس 2015، تراجع الغطاء النقدى إلى 2.6% فقط من القاعدة النقدية، والتى تتمثل فى النقود المتداولة، واحتياطى السيولة التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى المصرى.
وقال جنينة، إنه فى حال إضافة فوائض الاحتياطيات التى تودعها البنوك فى البنك المركزى والبالغة 139.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس، فإن النسبة ستنخفض إلى 1.9% فقط.
أضاف: «أن الجنيه المصرى لا يكاد يكون مدعوماً بعملات أجنبية، كما أن المزيد من التوسع فى السيولة النقدية للجنيه» طباعة نقود جديدة، والتى تتم بشكل رئيسى من خلال عمليات، تقليص عجز الموازنة، التى يقوم بها البنك المركزى، عبر طبع الأوراق النقدية، سوف تؤدى لممارسة ضغوط حقيقية على مُعامِل ربط العملة الهش فى الأساس».
ومن المثير للقلق، أنه بنهاية أغسطس 2015، فإن مُعامل ربط العملة أقل بكثير من الأرقام المقابلة بنهاية ديسمبر 2002 والبالغة 11.7%، أى قبل شهر واحد من تهاوى الجنيه الحاد أمام الدولار، فيما يرى أن الأكثر إثارة للقلق، أن البنك المركزى لم يعد يملك صافى «أصول» أجنبية فى سبتمبر، وذلك بعد انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية خلال الشهر الماضى.
أشار جنينة إلى ترقب أرقام صافى الأصول الأجنبية الصادرة عن شهر سبتمبر، إلا أنه يتوقع أن يصل موقف صافى الالتزامات إلى نصف مليار دولار، مما يجعلها المرة الأولى التى سيتحول فيها البنك المركزى إلى مدين لبقية العالم (على أساس حساب صافى الأصول مقابل الالتزامات) منذ عام 1992، وهو ما يعتبر مقلقاً للغاية فيما يخص المستوى الحالى من الاحتياطيات (وصافى الأصول الأجنبية)، والتى لم تحدث أن بلغت هذا المستوى سوى خلال فترات الاختلالات الاقتصادية أو السوقية «الحادة»، لتواصل فاروس توصيتها بالحذر لمديرى الصناديق، حتى يكون هناك مزيداً من الشفافية بشأن خطة التمويل الخارجى لمصر خلال الربع الرابع من 2015 وعام 2016.
