“الغرابلى”: يجب وقف الواردات والعودة لنظام “بورصة القطن”
تراجعت مبيعات شركة الحرية لتجارة الأقطان خلال الموسم الماضى إلى مليونى جنيه مقابل 30 مليون جنيه خلال الموسم قبل الماضى.
قال عادل الغرابلى، رئيس مجلس إدارة “الحرية”، إن إجمالى تعاملات الشركة فى سوق الأقطان خلال الموسم الماضى بلغ 800 قنطار قطن فقط، مقابل 25 ألف قنطار خلال الموسم قبل الماضى.
أضاف “الغرابلى”، أن انهيار جودة القطن وانعدام رؤية السوق وراء تراجع أعمال الشركة خلال الموسم الماضى.
أوضح أن شركات تجارة القطن تعرضت لخسائر كبيرة بسبب انهيار سوق القطن، مشيراً إلى أن نسبة 90% من الشركات التجارية تعتمد على التمويلات البنكية لإنهاء تعاقداتها مع السوق الخارجية.
وقال “الغرابلى”، إن فتح باب الاستيراد والتقاعس عن تحسين السلالات سنوياً أديا لإهدار سمعة القطن المصرى محلياً وعالمياً.
أضاف أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت فى الفترة الأخيرة بنسبة 20%، فى ظل انخفاض سعر المنتج النهائى، ما جعل نسبة كبيرة من المنتجين تتخلى عن زراعة القطن فى الموسم الجارى لتتراجع المساحة المنزرعة بنسبة 36%.
وارتفعت تكلفة العمالة فى الفترة الأخيرة، لتتراوح بين 800 وألف جنيه لجنى الفدان الواحد، ما أدى لجوء العديد من المنتجين لحرق المحصول، وتجنب زراعته الموسم الحالى.
وتراجعت المساحات المنزرعة من القطن خلال الموسم الحالى لتصل إلى 245 ألف فدان، مقابل 367 ألف فدان للموسم الماضى، و450 ألف فدان الموسم قبل الماضى.
وطالب “الغرابلى” بعودة العمل بنظام “بورصة القطن” التى تتحكم فى عمليات الفرز، وتضمن عدم التلاعب فى الأنواع المختلفة، وتنظيم السلالات.
وقال “الغرابلى”، إن سوق القطن خلال الموسم الحالى “ليس له ملامح”، على حد وصفه، مشيراً إلى أن تأخر الدولة فى تحديد أسعار الأقطان التجارية أدى لعشوائية الأسعار.
أضاف أن أسعار القطن المصرى فى السوق الخارجي انخفضت بنسبة 38% خلال عام واحد فقط، بسبب ضعف الجودة خلال العام الماضى.
وذكر أن عشوائية الدولة فى التعامل مع القطن أدت لتراجع أعمال العديد من الشركات خلال السنوات الماضية، خاصة خلال الموسم الماضى، كما تراكمت ديونها لدى البنوك، فى ظل اعتمادها على الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة للتداول فى الأسواق.
