طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة مساندة الدولة لقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية باعتباره القطاع المعني بتنفيذ كافة خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية.
وقال لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية والتنموية على غرار مشروع تنمية منطقة قناة السويس و سيناء و العاصمة الإدارية وغيره وهي المشروعات التي تتطلب تكاتف كافة شركات المقاولات للوفاء بحجم العمل الهائل لتنمية وتنفيذ هذه المشروعات”.
ورهن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال قدرة قطاع المقاولات بالوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحجم الدعم الممنوح لها، لاسيما من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين لتيسيير مهمة اصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أن العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بهذه المناطق، مشيراً الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هى الاكثر عرضة لتلك العقبات كونها لاتمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات .
واضاف ان تلك الشركات تمثل النسبة الاكبر من قطاع المقاولات حيث ان عدد الشركات العاملة فى السوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 الف شركة تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة 80 % منها .
وحذر من عدم قدرة القطاع علي الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة حال استمرار تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، مما يسهم يؤثر سلبا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفذة للمشروعات .
واقترح عبد اللاه ان تتبنى البنوك برنامج ” المقاول الصغير ” اسوة ببرنامج ” المستثمر الصغير ” لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات واتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى .
واشار الى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من اية تسهيلات ممنوحة لامتلاكها ادارات فنية ومالية وينطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل .
