بدأت غرفة ملاحة الإسكندرية فى تجميع ملاحظات أعضائها على الأسعار الجديدة لخدمات الموانئ المصرية التى أقرتها وزارة النقل العام الجارى، تمهيداً لرفعها للوزير، وطالب كل من مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات وخالد البهتيمى نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أعضاء الغرفة بإرسال جميع الملاحظات الخاصة بالقرار 488 لسنة 2015 لرفعها إلى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل.
وطلب مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات من الأعضاء موافاة الغرفة برأيهم فى الاقتراحات التى قام كل من مجلس الإدارة ولجنة التوكيلات بوضعها فى اجتماع طارئ لمناقشة القرار الجديد.
وذكر أن الغرفة اقترحت احتساب نسبة خصم 20% على الأسعار الخاصة برسم الميناء، واحتساب القاطرات بالحركة وليس بالساعة على أن تكون بنفس فئات التحاسب المذكورة بالقرار.
واقترحت الغرفة احتساب نسبة خصم 25% على الأسعار الخاصة بالقطر مع احتساب نفس القيمة بعد الخصم بالحركة وليس بالساعة، مع تحديد نسبة خصم 50% على الأسعار الخاصة على رسم الإرشاد واحتساب تعريفة الإرشاد على الجدول الأول فقط من المخطاف الخارجى للرصيف والعكس.
وكان وزير النقل طلب من هيئات الموانئ التنسيق مع غرف الملاحة لجمع مقترحاتهم بشأن أسعار خدمات الموانئ الجديدة «القرار 488 لسنة 2015»، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده الشهر الماضى مع غرف الملاحة بمحافظة الإسكندرية ووعد خلاله المجتمع الملاحى بإعادة النظر فى القرار.
وطلبت غرفة ملاحة الإسكندرية إلغاء نسبة 30% الزيادة على القاطرات بعد غروب الشمس، والإبقاء على خصم سفن الترانزيت، تأجيل البدء فى العمل بالتعريفة من 1 يناير 2016، وإلغاء الزيادة السنوية والمقررة بـ5% إلى جانب مراجعة القرار كل 5 سنوات.
واقترحت الغرفة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالانتظار على المخطاف، وإعادة الخصم بنسبة 50% للقطر والإرشاد، فيما يخص السفن المصرية لتشجيع المصريين لرفع العلم المصرى، والغاء البند 4 من المادة الثالثة والخاص بالترانزيت، والتى تنص على أنه (يلغى التخفيض الوارد بهذه المادة على مدى سنتين بمعدل متساوى من تاريخ العمل بهذة اللائحة)، ومراجعة المادة العاشرة بالبند 4 من حيث إعادة الصياغة.
فيما طالب أحد الأعضاء عدم المساس بالتعريفة الخاصة بالسفن القادمة للإصلاح وكذلك السفن القادمة لشحن البضائع المصرية للتصدير، وذلك للمنافسة فى عملية التصدير.
