انعقاد أعمال اللجنة المصرية السعودية الربع الأول 2016 .. و«فنية مشتركة» بين القاهرة والمغرب
تعقد اللجنة المصرية السعودية المشتركة اجتماعاً الربع الأول من 2016 لتيسير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان إلى أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية التى تعد الشريك التجارى العربى الأول لمصر، كما أنها أكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر.
وكشف قابيل عن فرص كبيرة فى البلدين يجب الاستفادة منها فى توسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين.
وأوضح أهمية بدء الاتصالات بين رؤساء فريق الإعداد للجنة المشتركة فى البلدين من أجل عقدها خلال الربع الأول من عام 2016، وأهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك ليقوم بدوره فى دفع الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجارى، فضلاً عن تفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لما لذلك من أهمية فى زيادة حجم التجارة البينية.
ووجه الوزير الدعوة لنظيره السعودى لمشاركة المملكة فى معرض القاهرة الدولى فى دورته العام المقبل، واستعرض قابيل خلال لقائه بالمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات المتميزة التى تربط الدولتين على المستويين السياسى والاقتصادى، وكذا الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، وفى هذا الإطار.
أكد الوزير حرص مصر على حل مشاكل المستثمرين الإماراتيين وعلى بناء علاقة إيجابية مع مجتمع الأعمال الإماراتى بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين فى الاجتماع التنسيقى لوزراء التجارة العرب، والذى استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى اليومين الماضيين شملت وزراء التجارة بكل من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن إلى جانب عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية.
وبحث الوزير، ان أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حجم التجارة البينية، وكذا تفعيل دور لجنة شهادات المنشأ المشتركة بين البلدين للتغلب على مشاكل التحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية بالجانبين.
وأضاف قابيل، أنه استعرض خلال اللقاء رؤية الوزارة المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة الصناعية، خاصة التوجه نحو إنشاء التجمعات الصناعية والتى سيكون لها دور إيجابى فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، كما أشار الى اكتشافات الغاز الأخيرة والتى ستسهم وبشكل ايجابى فى حل مشكلة الطاقة التى يعانى منها قطاع الصناعة فى مصر.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الامارات، إن حكومة بلاده تحرص على تحقيق الاستقرار فى مصر لأهمية الدور المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، مع امكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات وبصفة خاصة القطاع السياحى، والذى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية لما تمتلكه من شواطئ طبيعية ومناطق أثرية، والحكومة الإماراتية مستعدة للتعاون مع مصر فى الاستفادة من مسافرى الترانزيت الذين يسافرون سنوياً عبر دبى من خلال تنظيم رحلات سياحية قصيرة بين مطار دبى وعدد من المطارات المصرية لزيارة المناطق السياحية المتميزة فى مصر.
كما شملت مباحثات وزير التجارة والصناعة بالعاصمة السعودية الرياض عقد لقاء مع صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى تناول خلاله أهمية تطبيق الجانب السودانى للإعفاءات المنصوص عليها فى اتفاقية الكوميسا، وذلك على جميع المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء فى الاتفاقية، حيث يشتكى عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من عدم تمتع منتجاتهم بالإعفاءات المنصوص عليها فى اتفاقية الكوميسا عند تصديرها للسوق السودانى، وقد وعد الوزير السودانى بدراسة الموضوع والتدرج فى بدء عملية تطبيق الإعفاءات فى ضوء تحسن أداء الاقتصاد السودانى.
كما بحث قابيل مع نظيرته الأردنية المهندسة مها على أهمية تفعيل اتفاق الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لتيسير حركة التجارة والقضاء على العوائق الخاصة بقواعد المنشأ فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على حلها من خلال لجنة قواعد المنشأ فى إطار المجلس الاقتصادى للجامعة العربية.
واستعرض الوزير، أن عدداً من المشكلات التى تقف عائقاً أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأردنى وصادرات الأدوية الأردنية إلى السوق المصرى، حيث اتفق الوزير على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات والعمل على إيجاد آلية سريعة للتعامل معها مستقبلاً.
واختتم قابيل مباحثاته بلقاء السيد محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربى حيث تناول اللقاء بحث تنمية التبادل التجارى بين البلدين والذى يبلغ حوالى 600 مليون دولار فقط، وهو ما يعد ضعيفاً نسبياً قياساً للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين، حيث اتفق الوزير على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عدداً من الفنيين من الجمارك والتجارة الخارجية فى البلدين لحل المشاكل التى تقف عائقاً أمام تدفق حركة التجارة بين الجانبين.
وقد استعرض الوزير، أن اهمية استغلال اتفاقية أغادير فى تنمية العلاقات ليس فقط بين البلدين، ولكن بين جميع الدول الأعضاء والتى تضم الى جانب مصر والمغرب كلاً من تونس والأردن، وكذا أهمية عقد الاجتماع الدورى لوزراء تجارة أغادير بهدف النظر فى الطلبات المقدمة من كل من دولتى لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية.
